عقد المجلس السياسي لحزب "الديمقراطيون الأحرار" اجتماعه الأسبوعي، وناقش التطورات المحلية.
وأسف الحزب في بيان،ل "استمرار المراوحة القاتلة في عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات بالرغم من الإجماع السياسي على رفض التمديد لمجلس النواب ورفض الفراغ ورفض اجراء الاستحقاق على أساس قانون الستين"، لافتا الى انه "وفي ضوء هذه اللاءات الثلاث نرى ان الاتفاق اصبح ممكنا باعتماد النسبية وفق الدوائر الكبرى لتترسخ العدالة من خلال تمثيل الجميع كل حسب حجمه وبإنتاج نواب حقيقيين للشعب من خلال الأصوات التفضيلية التي سيلحظها القانون، علما أن صحة التمثيل تقضي على جزء كبير من الفساد من خلال خوف النائب من ردة الفعل الشعبية، وتعيد للدولة رجالاتها".
واستغرب "استمرار أخبار الفساد والرشوة والسرقات في معظم إدارات الدولة بالرغم من المواقف الرسمية والسياسية الرافضة لهذا الواقع والمطالبة باطلاق يد القضاء، خصوصا أن موارد الدولة تسجل هبوطا في القطاعات الأساسية وعلى سبيل المثال في الجمارك والدوائر العقارية وضرائب الشركات وغيرها، إضافة إلى أن الغالبية من الموظفين والاساتذة والامنيين والمتعاقدين لا تكفيهم رواتبهم، وهم تحت ضغط الحاجة إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم تعد الحل المنشود بعد اكثر من عشرين سنة من المطالبات".
وناشد "رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب العمل على إقرار السلسلة في جلسة 15 أيار لان هناك عائلات ما زالت تعلق آمالا عليها لترخي الخناق ولو قليلا عن حاجاتها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News