الضربة التي وجهها ترامب لدبي

للمرة الأولى منذ عام 1996، ستعجز شركة "طيران الإمارات" عن دفع حصص الأرباح للجهة الحكومية المالكة. فأرباحها للعالم المالي الذي انتهى مؤخراً، شهدت انخفاضاً سببُه سلسلة من الأحداث المعاكسة لسير عملها، ولعلّ أبرزها إجراءات السفر الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونجحت شركات الطيران الأميركية بعدما استنجدت بترامب لمواجهة نظيراتها بالخليج في الوصول لمبتغاها، فلطالما طالبت البيت الأبيض بالتدخل لمواجهة شركات طيران الخليج، وعلى وجه التحديد الطيران الإماراتي والقطري، بدعوى حصولها على دعم حكومي للسيطرة على القطاع.

الخطوط الجوية الإماراتية، المعروفة بعروضها الفاخرة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أعلنت أن هذا الاضطراب سيجبرها على الامتناع عن دفع حصة الأرباح للحكومة، بعدما هبط صافي ربح العام المالي الذي انتهى في مارس/آذار إلى 340 مليون دولار، مقابل 1.94 مليار في العام المالي السابق، في حين ظل الدخل الإجمالي مستقراً عند حد 23.2 مليار دولار، وفق ما ذكرته صحيفة ذا وول ستريت جورنال. وشهدت حجوزات رحلات "طيران الإمارات" المتجهة إلى الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار انخفاضاً، حين فرض ترامب حظراً على دخول المهاجرين من عدة دولة إسلامية؛ ورغم تعليق المحاكم الأميركية القرار في ظل مخاوف من عدم قانونيته، فإن تعافي الحجوزات حدث بصورةٍ بطيئة للغاية.

هذه الانتكاسة الكبيرة للشركة التي تعدّ واحدة من أكثر شركات النقل تطلعاً وطموحاً على مستوى العالم، ستشكل تحولاً حاداً بعدما باتت "طيران للإمارات" خلال العقدين الأخيرين أكبر شركة نقل ركاب دولية، أثارت خلالها موجة من الجدل لتوسعها السريع وقدرتها على سحب بساط حركة نقل الركاب من تحت أقدام منافسيها الأميركيين والأوروبيين. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن استثمارات الشركة في السنوات الأخيرة ساعدتها في "الصمود في وجه الأحداث الجسام التي أثرت على الطلب بسوق السفر خلال العام".

ويعكس الانخفاض في أرباح "طيران الإمارات" كيف أثرت إجراءات إدارة ترامب للحد من الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك حظر حمل أجهزة اللابتوب على بعض رحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة أو التي تمر من خلالها، على شركات الطيران في الشرق الأوسط. وصرحت "طيران الإمارات"، الشهر الماضي، بأنها ستخفض عدد رحلاتها إلى 5 مدن أميركية رداً على سياسات الإدارة الأميركية.