ترو يعتذر عن تيمور جنبلاط..

تم وضع حجر الأساس لمجمع ملاعب وبناء النادي الرياضي في بلدة سبلين، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش وتيمور وليد جنبلاط، بدعوة من بلدية سبلي,وحضور النائب علاء الدين ترو.

ثم، ألقى ترو كلمة رحب فيها بفنيش والحناوي، وقال: "أعتذر بداية عن تيمور جنبلاط الذي كان يعد العدة للحضور الى سبلين ومشاركتنا هذا الحفل، لكن أمرا طارئا حال دون ذلك، فهو يهديكم تحياته لكم جميعا، ويوجه التحية الى بلدية سبلين ونادي سبلين لعملهما الدؤوب من اجل بناء هذه المنشأة الرياضية التي تستحق الجهد والعمل والمتابعة، ليس في سبلين فقط، بل في كل القرى والبلدات من اجل شبابنا وابنائنا واطفالنا واهلنا لنلهيهم بالرياضة التي تهذّب النفس وتقوي الإرادة والجسم، بدل الكثير من المبوبيقات التي ينغمسون فيها اليوم، وآخرها الإنغماس في وسائل التواصل الإجتماعي واستغلالها بشكل سلبي يضر بهم وبمجتمعهم".

وأضاف: " في موضوع الكهرباء، الوزير فنيش عندما كان في وزارة الطاقة والمياه، وضعنا نحن واياه مشروع لمشاركة القطاع الخاص، يعني ان يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، على ان تبيعها للدولة، والتي هي بدورها (الدولة) توزعها، فلو تم هذا الموضوع منذ كان وزيرا اي منذ عشر سنوات تقريبا، لكنا اليوم بغنى عن كل هذه المشادات وكل هذه البواخر وكل هذه الصفقات وكل هذه الروائح الكريهة في موضوع الكهرباء، وكنا بغنى عنها اليوم، وكان لبنان ينعم ب 24 على 24 ساعة كهرباء، بمشاركة اللبنانيين ودون الأتراك ودون الصناديق حتى التي رفض الوزير السابق للكهرباء، مشاركة الصناديق العربية في مساعدة لبنان في انتاج الكهبرباء. ان خطة الكهبرباء التي وضعت في العام 2010 ربما كانت خطة جيدة، خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما تم استئجار باخرتين على اساس اقامة معامل بالوقت الذي يتم فيه هذا الاستئجار. مع الأسف جاءت البواخر، والمعامل التي انشئت صغيرة لا تكفي حاجة البلد ولا لتغطية انتاج الكهرباء، كي نقول للبواخر الله معكم، لكن مع الأسف اليوم نجد انهم يريدون جلب بواخر جديدة، وهذا عبء كبير على شركة الكهرباء وعلى الخزينة، وحتى الساعة لم نر اي خطة فعلية لمشاركة واشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع: " اما فيما يتعلق بالإنتخابات, نحن منذ البداية حاول البعض تصويرنا اننا مع قانون الستين. وقلنا منذ البداية، نحن لا نتمسك لا بقانون الستين ولا نريد التمديد، ولا الفراغ، لكن لا نريد بالتأكيد قانونا طائفيا يفصل اللبنانيين بين طوائف ومذاهب وفئات، هذا ينتخب طائفته وذاك ينتخب الطائفة الأخرى. نحن مع اي قانون انتخابي، ومنفتحون على كل الطروحات، التي تقدم الا على القانون التأهيلي الطائفي الذي يحاول البعض تمريره، والذي يشيع من وقت الى اخر بأنه لم يمت وانه قيد الحياة، لن نسمح بقانون تأهيل طائفي مهما كلف هذا الموضوع، في الوقت الذي نحن منفتحون به على كل القوانين سواء اكثري معدل، نسبي صغير او كبير، منفحون على كل هذه الطروحات، لكن ان نعيد لبنان الى التقسيمات الطائفية والمذهبية شيء لا نريده ولا يريده احد من الحاضرين ولن نسمح به مهما كلف الأمر".