"الإنذار الأخير ضد المثليين من هيئة علماء المسلمين"

وجدت ضغوطات "هيئة علماء المسلمين"، والمتعلقة بمنع اقامة نشاط ثقافي وفني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي 2017، طريقها نحو التحقق، عبر الغاء حجر النشاط الذي كان مقرراً في فندق مونرو في بيروت.

وقالت جمعية "براود ليبانون" - الداعية للحفل - عبر صفحتها على "فايسبوك"، ان النشاط كان يهدف الى الحد من العنف والتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الميول المختلفة جنسيا وعاطفيا وذلك بمشاركة متحدثين من جمعيات مختلفة وشخصيات إعلامية وفنية معروفة, بالاضافة الى خبراء في الدعم القانوني والنفسي والصحي.

وأشارت الجمعية ان "جهات دينية متطرفة في لبنان أصدرت سلسلة من الإنذارات الداعية الى الغاء الحدث, ما ادى الى الغاء الحجز ووضع الجمعية امام الأمر الواقع".

ويظهر ان الجهة المقصودة هي "هيئة علماء المسلمين" التي يظهر من خلال حسابها على موقع "فايسبوك" انها اصدرت عدة انذارات اتت كدعوات للمسؤولين للضغط من اجل الغاء الحفل، ورد في آخر نسخة عبارات تصنف على انها نوع من انواع التهديد، إذ جاء: "إلا فإن الهيئة تحمل المسؤولين مغبة تداعيات نزول الغيارى على العفة والشرف من كل لبنان لمنع هذا المؤتمر المؤامرة ان لم يقوموا بدورهم".

وكان ورد في الانذار الصادر عن "الهيئة" والذي صنفته جمعية "براود ليبانون" بانه "تعد على الحريات الشخصية الإنسانية, ويمس حقوق الإنسان ككل"، "بعد المحاولات المتعددة والحثيثة لعدد من المخلصين لوقف الجريمة المنكرة بحق الفضيلة التي سترتكب في بيروت من خلال اللقاء الوقح الذي ينظمه الشاذون في لبنان؛ تطالب هيئة علماء المسلمين في لبنان المسؤولين السياسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية المؤتمن على الكرامات والقيم والأخلاق والقانون أن يمنع انعقاد هذا المؤتمر وأن يتحقق مطلب صاحب السماحة مفتي الجمهورية والمرجعيات الدينية، الشرفاء من كل الطوائف والشرائح بمنعه".

واستغربت الجمعية هذا التصرف قائلةً في بيان انها "تؤكد أن حقوق الأفراد بغض النظر عن خياراتها الجنسية والعاطفية فهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان ككل.. وتستغرب ان يتم إلغاء نشاطات تساهم بتعزيز كرامات المواطنات والمواطنين الإنسانية, فيما يتم التغاضي عن مبادرات تغذي الكراهية والانقسامات والعنف, في بلد يدعي الديمقراطية والحرية الانفتاح واحترام حقوق الإنسان".

وتتساءل "براود ليبانون" ما اذا كانت الغيرة على مصلحة لبنان تستدعي اضطهاد المواطنين وتجاهل ابسط حقوقهم, بالعيش بكرامة واحترام بعيدا" عن الكراهية والعنف"، كما ناشدت "المسؤولين في لبنان للنظر في هذا الموضوع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية حامي الدستور وشرعة حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان وتتضمن العيش بمساواة".