كشفت مصادر نيابية مواكبة للمشاورات التي أجريت في الأسبوع الماضي حول المشاريع الانتخابية عن أن المداولات لم تحقق أي تقدم، بل أعادت البحث في القانون إلى ما دون الصفر.
وتؤكد المصادر نفسها أن من يجالس الرؤساء الثلاثة بري, الحريري, وعون بعيداً من الأضواء سرعان ما يكتشف أن جرعة التفاؤل التي يبدونها في العلن حيال احتمال التوصل إلى قانون جديد لا تجد مكاناً لها في مجالسهم الخاصة التي تتسرب منها مواقف متضاربة لا تدعو إلى التفاؤل.
وترى المصادر عينها أن السبب يكمن في تجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف وأن بعض الطروحات الانتخابية ستؤدي إلى إطاحة روحيته، وأن المبارزة القائمة بين الأطراف بذريعة تأمين صحة التمثيل في البرلمان تصطدم بطروحات هذا الفريق أو ذاك، وإلا أين الطائف من التأهيلي أو الصوت التفضيلي في القضاء اللذين لم يذكرا في نص الاتفاق ولا في المداولات التي سبقت الإعلان عنه برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية.
وتعتقد أن الأطراف المعنية بإنتاج قانون جديد ليست «جمعيات خيرية» أخذت على عاتقها التبرع بمقاعد انتخابية تحت عنوان تحقيق صحة التمثيل بمقدار ما أنها تتعامل مع أي قانون من زاوية ضرورة تجميع أكبر عدد من أوراق التفاوض ليكون في وسعها استخدامها في إعادة تكوين السلطة في لبنان التي تبدأ بانتخاب مجلس نيابي جديد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News