الخلاف على القانون.. سياسي لا تقنيّ!

تلفت مصادر نيابية مواكبة للمشاورات التي أجريت في الأسبوع الماضي حول المشاريع الانتخابية إلى أن الخلاف حول الآلية الواجب اعتمادها لتطبيق التأهيلي أو الصوت التفضيلي لم يعد تقنياً بامتياز، وإنما يغلب عليه الطابع السياسي، مع أن هناك صعوبات فنية في تطبيقهما، خصوصاً إذا ما بقيا يستمدان قوتهما من "المشروع الأرثوذكسي".

كما أن الخلاف على استحداث مجلس للشيوخ لا يتعلق بالطائفة التي يفترض أن تتولى رئاسته فحسب، وإنما بالصلاحيات التي يطالب بها "التيار الوطني" والتي يقال إنها أوسع من تلك المنصوص عليها في الطائف ويراد منها تحويل هذا المجلس إلى "سوبر" مجلس نيابي ثانٍ.

ولعل استمرار الخلاف على قانون الانتخاب بات يطرح أكثر من سؤال عما إذا كان التباين حوله، وفي شكل أساسي بين «تيار المستقبل» من جهة والرئيس بري والنائب جنبلاط من جهة أخرى، سيدفع في اتجاه تهديد التحالف بينهم، خصوصاً أن التباين، وان لم يظهر على حقيقته في العلن، فإنه أخذ يتمدد في السر.

وفي هذا السياق، تقول المصادر المواكبة إن إصرار بري والحريري وجنبلاط على حجب الأنظار من خلال مواقفهم الإعلامية والسياسية عن الخلاف على قانون الانتخاب لا يعكس واقع الحال للعلاقة القائمة بينهم والتي يشوبها توتر ارتأوا عدم التداول فيه.

وتعتقد المصادر أن سبب الخلاف لا يتعلق بالتحالف القائم بين الرئيسين عون والحريري وانعكاساته على العلاقة بين «المستقبل» و «التيار الوطني» التي تمر حالياً بشهر عسل، وتؤكد أن جنبلاط لا يشترط الخلاف بين الرئيسين كأساس للتفاهم على قانون انتخاب مع رئيس الحكومة بمقدار ما أنه يتطلع إلى دور ضاغط للأخير من أجل تنعيم موقف رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل من المشاريع الانتخابية المطروحة.

وتسأل المصادر نفسها هل أن استقرار العلاقة وتعميق التعاون بين رئيسي الجمهورية والحكومة يتطلب قيام خلاف بين الأخير من ناحية وبين بري وجنبلاط من ناحية أخرى؟ وتقول إنه يمكن هذه العلاقة أن تتطور في اتجاه توثيق التحالف، لكن لا ضرورة لأن تؤدي إلى تهديد تحالفات الحريري مع القوى الأخرى، خصوصاً إذا كان المقصود بها تلك القائمة الآن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي ليست في الوقت الحاضر على أحسن ما يرام ويشوبها الكثير من الشوائب والانزلاقات بعيداً من مقاربتها من زاوية بروتوكولية تفرض التقيد باللياقات التي لا تصرف في مكان، وإلا لماذا هذا التعثر حول القانون الذي أخذ يعمق الشرخ بين المؤسسات الدستورية؟

وتعتبر أن الحريري، من موقعه السياسي والرسمي، يبقى الأقدر على تبديد أجواء التباعد الذي لا يزال يعيق التفاهم حول قانون الانتخاب، وتقول إن لا مشكلة في موقف حزب «القوات اللبنانية» الذي يصعب عليه أن يضع نفسه في موقع المعرقل لمثل هذا التفاهم، وإلا لماذا يحرص على أن تبقى مشاوراته مفتوحة مع «اللقاء الديموقرطي»؟.

وتؤكد المصادر عينها أن للحريري، الذي لديه مصلحة في تحصين الاستقرار الأمني بجرعة زائدة من الاستقرار السياسي، دوراً في تنعيم موقف باسيل الذي من شأنه أن يحرر «القوات» من المزايدة الشعبوية لـ «التيار الوطني»، لا سيما في طروحاته الانتخابية.

وتعتقد أن هناك ضرورة لإخراج التحالفات من الثنائيات المغلقة كأساس لتوسيع المشاورات لأن ليس هناك من يشترط على الحريري إذا ما أراد تفعيل دور الحكومة أن يكون على تباين مع عون، لأن مثل هذا الشرط غير قابل للحياة، لما يترتب عليه من تداعيات على الوضع الداخلي للحكومة.

لذلك، لا مفر من أن يكون البديل، في حال تعذر اقتناص الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان، وكما تقول المصادر المواكبة، من التمديد للأخير حتى أيلول المقبل، أن تجرى الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً، أي «الستين»، شرط أن يتزامن هذا التدبير مع تمديد المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة إلى الاشتراك في الانتخابات النيابية.