"قوننة" اغتيال حرش بيروت!

"ليبانون ديبايت"

قبل يومين، ترأّس رئيس الحكومة سعد الحريري جلسةً لمجلس الوزراء في السّرايا الحكوميّة، حضرها الوزراء باستثناء الوزيرين يوسف فينيانونس وبيار بو عاصي، وأقرّ جدول أعماله بكامله.

هذه الجلسة التي تحدّث فيها الرئيس الحريري عن زيارته إلى المملكة العربيّة السّعوديّة لمشاركة لبنان في القمّة الإسلاميّة - الأميركيّة نهاية هذا الأسبوع، تمّت خلالها أيضاً الموافقة على تطويع ألفي عنصر لصالح الجيش اللّبناني، إلى جابب الموافقة على البند المتعلّق بمؤسّسة "إيدال". بيد أنَّ إقرار "البند 28" من جدول الأعمال، أثار ردود فعلٍ غاضبة من قبل نشطاء بيئيين، خاصّة من جانب المجتمع المدني.

الذي حصل أنّ البند 28 قضى بتغيير تصنيف منطقة "حرش بيروت" من المنطقة الإرتفاقيّة التّاسعة إلى تلك الرابعة. علماً أنَّ التصنيف التاسع تُحظّر ضمنه كافّة أعمال البناء والتشييد، بينما الرابع يُسمَح القيام بأعمالٍ مماثلة وتنفيذ مشاريع حتّى، وبالتالي، باتت كلّ الأعمال بحكم هذا القرار، التي ربّما تقام لاحقاً، "أعمالاً شرعيّة".

وكان حرش بيروت مصنفاً تحت الرقم تسعة للمحافظة عليه من أيّ تمدّد سكانيّ، وهو ما سمح له أن يبقى كمساحةٍ خضراء وحيدة في العاصمة. لكن مصادر بيئية، تربط بين تغيير التصنيف الإنشائي وبين أفكارٍ موجودة في بلديّة بيروت، غايتها تحويل هذه المساحة الخضراء إلى موقفٍ للسيارات، وهو ما يُفسّر كيفيّة انتقال تصنيف المنطقة إلى رقم أربعة.
وتشير المصادر، إلى أنَّ عملية تطبيق التغييرات التي حصلت، والشروع بعملية بناء، لن يبدأ فوراً أو يتمّ في يومين، بل إنَّ الإجراء الذي اتُّخِذَ هو مدماكاً أوّلاً في الانتقال من حالةٍ إلى حالة، والشروع في الفترة القادمة بعمليّة تغيير شكل الحرش.

هذه الخطوة، أغضبت المجتمع المدني والجمعيّات المختصّة والمعنيّة، التي نظّمت اعتصامات وتحرّكات كثيرة، لوضع حدٍّ للتعدّيات على حرش بيروت والتي تحمل انعكاسات سلبيّة على الوضع البيئي والطبيعي، من شأنها أن تشوّه مساحات خضراء في سبيل إقامة مشاريع وأبنية لمصالح خاصّة وأطماع ماليّة". واعتبرت مصادر "ليبانون ديبايت" أنَّ "إقرار هذا البند أعاد الأمور إلى نقطة "مواقف السيّارات" التي تعرّضت لحملة استنكارٍ شديدةٍ، وغيرها من المشاريع التي كان يُخطّط لها".

وسألت المصادر: "ما هي الغاية الحقيقيّة من إقرار البند 28 وتغيير التصنيف؟ هل هناك نيّة بإنشاء مشاريع تجاريّة في المدى المنظور بعد قوننةِ التعدّيات والمخالفات السّابقة، لتدمير ما تبقّى من مساحاتٍ خضراء في المنطقة".

وإذ لا يبدو أنّ الوزراء يكترثون للبند الذي مرّ عليهم مرور الكرام دون أن يكون لهم رأي فيه، يتوقّع أن تتعاظم تحرّكات المجتمع المدني التي جُوبِهت في الفترة الماضية بأعمال قمعِ حرّيات عُبِّرَ عنها بالاعتداء على الناشطين الذين تظاهروا على مداخل الحرش.