"صقور المُستقبل" يُحدّدون موعد الانتخابات

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

يستمرّ السياسيون بجرّ عربات التفاؤل خلفهم والطوف بها في صالونات البيوت السياسيّة. يهدق علينا التفاؤل بجرعاتٍ متنقّلة بين بعبدا، بيت الوسط، عين التينة والضاحية. المنازل المتصارعة على أبجديّة القانون الانتخابي يظهر أنّها متفاهمة حول رفع منسوب "التفاؤلات" المطاطية المتساقطة بكمياتٍ هائلة على النشرات والأوراق والمواقع. لكنّها، إلى حدِّ الآن، تفتقر إلى سلوك الطريق السليم، ولا يمكن تصنيفها إلّا في خانة "جرعات التخدير" التي تُغرز في الجسد لإطالة أمدِ سُباته.

الثابت حاليّاً أنّ الاجتماعات "الرباعيّة" و "السداسيّة" دخلت في نومٍ عميق، فلا دعوات ولا من يحزنون، ولم يعد في اليد سوى "اللّجنة الوزاريّة" التي تجتمع موسميّاً، وكلّ هذا الجمود الحاصل الذي سيستمر بإرخاء تأثيراته طالما أنَّ القادة أصحاب المفاتيح (الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل) موجودون خارج البلاد أو خارج الفعاليّة، لا يقود سوى إلى درب القانون النافذ (السّتين) الذي نُبش من القبر، إن كان من خلال إيحاءاتٍ سياسيّةٍ من رجالات، أو مواقف مباشرة لا خجل فيها.

الصادر من البيوت السياسيّة يؤكّد ركود الوضع الانتخابيّ "إلى ما شاء الله" مع فارق طفيف في تقلّبات على شكل هبّات باردة وساخنة، تهب غالبيتها من أقنية تيّار المستقبل، الضائعة في تفسير أمورها السياسيّة. فتارةً يجول الرئيس سعد الحريري معلناً موقفه الرافض المشاركة في جلسة التمديد، ومن جهة أخرى يُلمّح الوزير معين المرعبي - مثلاً - أنّ التّيّار الأزرق "قد" يعدّل موقفه، ليأتي هذا التصريح متناغماً مع كلام كلٍّ من الوزير سمير الجسر "غير المتحمّس أبداً لقانون السّتين" لكنّه يغازله بكلماتٍ منمّقة يمكن فيها ملاحظة إشارات "منعدمة السلبيّة"، ونهاد المشنوق الذي ما زال يذكّر أنّه وفي حال عدم الوصول إلى حلّ فهناك "قانون نافذ"، وهو ما عمّده قبل يومين بقوله إنَّ "الانتخابات النيابيّة ستُجرَى قبل نهاية السنة". وكونه لم يشر إلى شكل القانون، فإنَّ الظنَّ يذهب نحو الستّين الذي ما بَرح يُغادر يغادر تصريحات وزير الداخليّة حتّى يعود اليها بإطارٍ مُنمّق. في النهاية، يعتقد من خَبِرَ التصريحات السياسيّة، أنَّ كلّ التقاطعات، ستؤدّي حتماً إلى تسوية، هي أقرب حاليّاً إلى الستين من غيره "ولمرّة واحدة"، استناداً إلى كلام "الصقور" و "الحمائم".

في المقابل، جدّد حزب الله الدعوة لحلٍّ انتخابيّ، إذ دعا نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، أمس، إلى "تدوير الزوايا، ولنتفق على قانون النسبيّة ببعض التعديلات وبعض الملاحظات التي يمكن أن تراعي الملاحظات المختلفة" موضّحاً أنّه "لم يعد هناك مجال أن نخترع قانوناً جديداً بتسميةٍ جديدةٍ أو تعليمات جديدة وبتبريرات جديدة".

همس الرياح "السّتينة" لم يعد بالمقدور إغفالها أو إخفاؤها، وليس سرّاً أنّ "المستقبل" يفضّل السّتين على ما عداه، لكن عن أي "ستّين" نتحدّث؟ ثمّة من يقول إنَّ سقوط أو إسقاط كلّ الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب، والقيادة باتجاه آخر موعد لنهاية المُهل الدستوريّة، يؤدّي إلى تعميد "قانون 25/2008" حلّاً على مذبح المادّتين 25 و74 من الدستور، اللّتين تتمدّدان حالياً على مشرحة التفسيرات الدستوريّة الباحثة عن آلية تطبيقهما في مثل حالة الفراغ النيابي، ما يوصلنا في النهاية - وفق مراقبين - إلى إصدار دعوة هيئاتٍ ناخبة جديدة ومن ثمّ توقيعها والوصول إلى أيلول أو "التشارين" بحمّالات حطبٍ الاستحقاق التي ستُسعرّ ناراً حامية.

ظاهريّاً، المعارضة موجودة للسّتين، وهناك تأكيدات من أكثر من طرف سياسي، حول استحالة الموافقة على إجراء الانتخابات وفق هذا القانون، لكن كل تلك "التأكيدات" المعبّر عنها بسلسلة الرفض المتكرّرة، تذهب أدراج الرياح حين يرتفع ضجيج ورش الترجمات الدستورية التي تبحث عن مخارج تمرير السّتين، فتصبح كلّ عبارات الرفض المتصاعدة، لا تساوي الحبر الذي كُتِبَتْ به ولا تشفي من ظمأ انعدام القانون، وتصبح عقيمة تقديم التفسيرات المنطقية حول الشكل الذي سنكون عليه بعد 20 حزيران.