الرياشي: هذه النقابة ستكون لكل الاعلاميين دون إستثناء

بشر وزير الاعلام ملحم الرياشي الاعلاميين بإنجاز قانوني كبير يتعلق بمشروع تطوير نقابة محرري الصحافة اللبنانية من خلال وضع مشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين".

وكان الوزير الرياشي قد عقد مؤتمرا صحافيا في القاعة العامة في وزارة الاعلام، مع نقيب المحررين الياس عون اعلن فيه عن تعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بنقابة محرري الصحافة اللبنانية في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، مدير الاذاعة محمد ابراهيم، ومدير الدراسات خضر ماجد، مستشاري وزير الاعلام أندره قصاص، كارين جعجع، وأنطوان عيد واعضاء مجلس النقابة.

وقال الوزير الرياشي في كلمته:"انا فخور اليوم اننا نطلق اليوم بالتعاون والتضامن والتكافل مع نقابة المحررين نقابة بحلة جديدة وصورة مختلفة تتلاءم مع 2020 و30 و50 لمستقبل الاعلام ومستقبل الاعلاميين في لبنان، فنقابة المحررين نقابة عريقة بتاريخ لبنان صنعت تاريخ الرأي العام وصنعت الحرية وحمتها، وسيبقى اسمها نقابة المحررين انما عمليا ستكون نقابة كل الاعلاميين من دون أي إستثناء".

اضاف: "سأحول مشروع القانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته الى مجلس النواب".

وتابع: "ان الاهداف الرئيسية لمشروع القانون وللمشاريع اللاحقة التي ستعمل لجنة مشتركة بين الوزارة وبين نقابة المحررين على انجازها وهي:

1 - الحصانة النقابية، حيث لن يكون مسموحا ان يتصل اي مدعي عام او اي قاضي تحقيق او اي دركي من اي مخفر باي اعلامي او صحافي من دون العودة الى نقابته.
2 - سيكون للاعلاميين صندوق تعاضد مهني وصحي وصندوق تعاقد، فالاعلامي مهما كبر يبقى قلمه لان القلم يتعتق ولا يعتق ويستفيد من خبرته ومن واجبات نقابته ان تقدم له مرتبا لائقا وشيخوخة مشرفة.
3 - وبطلب من نقيب المحررين لن يكون النقيب نقيبا ابديا بل نص القانون الجديد على انه سيكون نقيبا لولاية واحدة على ان يجدد له مرة واحدة فقط، اضافة الى ذلك سنحافظ على عراقة النقابة وعلى اسمها".

وختم: "اؤكد لكم ان النقابة ستضم جميع الاعلاميين كما كل نقابات المهن الحرة، فهي حرة وسيدة الاحرار وسيدة حرية الرأي العام".

واعتبر الوزير الرياشي ان المشروع ليس بحاجة الى توافق سياسي فهو مشروع نقابي بحت، مشيرا الى ان النظام الداخلي يضم كل التفاصيل".

قال: "لم اجد اي صعوبة في التوصل الى هذا القانون والتعاون مع النقيب عون، الا ان المطلب الرئيس كان الحفاظ على اسم نقابة المحررين لانها تشبه عراقة الوطن".