أقر المجلس في جلسته التي عقدت في بعبدا الاعتمادات لمقدمي الخدمات في وزارة الاعلام للمرة الاخيرة، على ان يتم دفع الاشهر الـ12 المتأخرة، اما الاشهر الـ4 المتبقية فسيتم دفعها من موازنة وزارة الاعلام.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان لدى الأطراف السياسية ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، آملا أن يقر المجلس صيغة للقانون لأن هذا هو الهدف الذي نعمل لأجله.
وعلّق عون عن قمة الرياض وملابسات صدور البيان بعد مغادرة الوفد اللبناني، قائلا: "نلتزم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
ودعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يوم الجمعة للبحث في الاوضاع الامنية والاجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان.
من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ان الموقف اللبناني من قمة الرياض معبر عنه بخطاب القسم والبيان الوزاري، لافتا الى ان ما "يهمنا استمرار الجو الإيجابي وتحييد لبنان عن المشاكل حوله ومشاركتنا كانت أمرا طبيعيا ونعمل دائما على ترميم علاقاتنا مع كل الدول".
وعن قانون الانتخاب، قال :"علينا أن نصل بشتى الوسائل لاقرار قانون للانتخابات"، مشيرا الى الا أحد يرضى بالفراغ أو الـ 60، ومؤكدا ان هناك فرصة حقيقية لإنجاز قانون جديد.
وقال: "هناك متغيرات في المنطقة وعلينا ان نحيد لبنان ولا نريد ان نكون جزءا من اي صراع واختراق سياسة الناي بالنفس، كي لا يكون لبنان مع طرف ضد آخر".
وبدوره اشار الوزير نهاد المشنوق الى ان "هناك المزيد من المساعي لفتح دورة استثنائية في محاولة للمساعدة باقرار قانون انتخاب واذا لم نوفق فستكون هناك انتخابات بايلول وفق الستين".
فيما اعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل انه :" سيتقدم بدعوى ضد كل من اتهمنا بجرائم باطلة وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وبُعيد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، ان وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات لحماية المستهلك وعدم رفع الأسعار في شهر رمضان، مشيرا الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يعقد يوم الجمعة المقبل لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
وشدد على "منع السائقين العموميين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين لا يحملون رخصا قانونية من مزاحمة السائقين القانونيين".
وعن قانون الانتخاب، قال: "سبق وان أعطينا المجلس النيابي مهلة ولن نسمح بالفراغ، وسنعمل جاهدين للوصول الى قانون جديد".
واعلن ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكد "تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة، وشدد على ضرورة الوصول الى قانون جديد، ولدينا فرصة حقيقية لذلك ولن نسمح بالفراغ وإلا العودة للستين".
واعلن ان مجلس الوزراء وافق بالاجماع على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأقر البند المتعلق ببدل اتعاب مقدمي الخدمات في وزارة الاعلام.
كما اشار الرياشي الى انه سيتم التواصل مع وزارة الإعلام السعودية لتحديد أسباب حجب موقع التيار الوطني الحر.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News