حمادة: لن أترك الوزارة من دون أن أتابع ملف التعاقد

عقدت "مفوضية التربية والتعليم" في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، مؤتمرها السنوي بعنوان "السياسة التربوية: تحديات الحاضر ورؤى المستقبل" في فندق كراون بلازا، برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في حضور مدير مكتب مؤسسة "فريدريتش إيبرت" أخيم فوكت، أمين السر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر وعدد من أعضاء مجلس قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والحزبيين وشخصيات تربوية ودينية.

سمير نجم
بداية النشيد الوطني ونشيد مفوضية التربية في الحزب، ومن ثم ألقى مفوض التربية سمير نجم كلمة اشار فيها الى ان "المؤتمر جاء ليؤكد المؤكد اننا في الحزب التقدمي الاشتراكي ندعم ونقف الى جانب المدرسة الرسمية ونسعى الى تحصينها وتطويرها علما انه لدينا على مستوى لبنان مدارس رسمية رائدة وهي نموذج يحتذى به ويبنى عليه وتضاهي نتائجها وانتاجيتها المدارس الخاصة. ولكن ذلك بجهود الادارة وفريق العمل من الاساتذة. كما وتجدر الاشارة الى اننا نقدر الكثير من المؤسسات والمدارس الخاصة وتجاربها الناجحة لجهة مواكبة الحداثة بعيدا عن تعقيدات الادارة".

وقال: "لقد جاء مؤتمرنا هذا لنقرن الاقوال بالافعال فنحن موقعنا الطبيعي الى جانب الناس الى جانب العمال والموظفين والمعلمين، نحن مع حقوقهم ندافع عنها ولدينا نقابيون يفصلون بين عملهم النقابي والحزبي، ولم نتدخل يوما في قراراتهم النقابية ان لجهة الانتخابات او اقرار التحركات وحين تقاعست الدولة ومنذ مدة عن اداء واجبها تجاه المعلمين وحين نوقشت السلسلة بصيغتها النهائية لم يعترض عليها سوى وزير التربية مروان حمادة وسانده في ذلك النائب اكرم شهيب باسم اللقاء الديمقراطي متحفظا معتبرين انه يلحق اجحافا بنسبة الزيادة للمعلمين واعتقد بان ذلك هو الرد الامثل على من اتهمنا يوما باننا ضد السلسلة. ولكن في السياسة الاقتصادية من حق حزب او كتلة ان تطلق صرخة اعتراضية على ما من شأنه ان يؤدي الى التضخم وانعدام الاستقرار الاجتماعي والمالي وهذا ما اثنى عليه الجميع. كما من حق النقابات والروابط ان تسعى دائما لتحسين وضعها والمطالبة بالحقوق وتحصيلها ايضا من اجل الاستقرار الاجتماعي والمالي ولو بالحد الادنى ربطا بالنزاع".

واعلن "اننا في صدد التحضير للقاء حواري مفتوح يجمع عينة من التلامذة في الشهادات مع وزير التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء والعنصر الاساسي والذي هو من اجلهم تعدل البرامج. واعتقد ان من الاجدى ان نأخذ برأيهم وفق معايير محددة ولانهم المحور الاساسي لتعديل المناهج".

فوكت
ومن ثم ألقى مدير مؤسسة "فريدريتش إيبرت "فوكت كلمة تناول في مستهلها التعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي في مواضيع مهمة على مدى سنوات من خلال تنظيم ورشات عمل ومخيمات صيفية ومؤتمرات ومنتديات. وتحدث عن اهمية المؤتمر والمواضيع التي يطرحها، مشيدا بالمستوى التعليمي في لبنان من بين دول الشرق الاوسط على رغم سنوات الحرب والنقص في التمويل.

ولفت إلى ان "30 في المئة فقط من التلامذة في لبنان يتعلمون في المدارس الرسمية، معتبرا انها ليست علامة جيدة، موضحا ان في أوروبا وشمال اميركا وغيرها من الدول ترتفع النسبة الى 90 في المئة". وتطرق الى أسباب "عدم لجوء الاهل في لبنان الى ارسال ابنائهم الى المدارس الرسمية، وابرزها ضعف النظام التعليمي فيها". واعتبر ان "الاهل ما زال لديهم تأثير على اولادهم في ما سيختارون من تعليم من خلال المراكز الاجتماعية، وليس بحسب ما سيكون ملائما لهم". ونقل عن أحد الفلاسفة المعاصرين ان "المجتمع الديموقراطي هو المجتمع الذي يوجه اولاده نحو التعليم ونحو بناء روح المواطنة لديهم".

حمادة
وتحدث الوزير حمادة باسم راعي المؤتمر فقال: "ان التكليف من الأستاذ وليد جنبلاط ليس صدفة، فمنذ مدة، عندما كنا نتطرق الى الشؤون اللبنانية، شعرت ان الأستاذ وليد بدأ يضع الأمور السياسية جانبا، ليس يأسا بل ربما يأسا ممن يعملون بها، ولكن من دون ابتعاده عن القضايا التربوية، حيث ترد إشاراته تلك في تغريداته على تويتر". واذ أكد أهمية التربية، قال: "إما ان تقوم تربية ديموقراطية حديثة تبقي لبنان على قائمة الدول العربية، وأما ان يغوص لبنان الى القاع، لذلك نحن على مفصل تربوي تاريخي".

وأعلن "أننا أصبحنا في حاجة ماسة الى حال طوارىء تربوية، تنقذ لبنان من السقوط التام في السنوات المقبلة". وقال: "هذه الحال التربوية تم تطبيقها جزئيا مع النزوح السوري وبدفع من المؤسسات الدولية التي تركز على النزوح السوري وتنسى الى حد ما الأمور التربوية الأساسية"، متسائلا عن مصير مدارس لبنان بعد عودة النازحين السوريين، لافتا الى "تضاعف هذه الأزمة ونتائجها".

وتابع: "لا نظام تربويا واحدا، وهذه هي الصورة التي تظهر بداية لمن يتبوأ منصب وزير التربية، لكن ما تلبث أن تتضح الصورة، إذ تتنازعها الخلافات السياسية والطائفية، تجنح الى ربح كما يحصل في بعض المؤسسات، أو جنوح الى نوع من الطبقية"، مشيرا الى ان بعض المدارس الخاصة تأخذ افضل أساتذة التعليم الرسمي". وذكر ان ثلث عدد تلامذة لبنان هم في التعليم الرسمي، منوها بدور التعليم الرسمي في السنوات السابقة، وبمستوى المدراء والمديرات الذين تولوا المناصب في عدد من المدارس وحققوا فيها نجاحات باهرة.

وتوجه الى المؤتمرين بالقول: "إن أي خريطة طريق تضعونها سأعتبرها ميثاقا للوزارة". وأشار الى وجود مدارس فارغة من الأساتذة والتلامذة على رغم الكلفة العالية في بنائها، مؤكدا "ان الحجر ليس الأساس وإنما البشر والاخلاق والريادة التربوية". وكشف عن "مآزق وأفخاخ عميقة تنتظر منا زلة لسان مع مكونات المشهد التربوي، ما دفعني الى التوقف أمام الأمور التي يمكنني القيام بها خلال أربعة او ستة أشهر". وحيا انور ضو ووليد صافي اللذين كانا بطلب من جنبلاط الى جانبي.

ولفت حمادة الى قرار اتخذه بانشاء لجنة وطنية تفتح بشكل جذري ملف الملاكات لأن الموجود يشبه الغابة، فثمة تعاقد بتسميات مختلفة على سبيل المثال. ووصف هذا الملف بأنه ضخم ولا يجب تركه، مشيرا الى انه طرح الامر على الحكومة لكن لم يجد آذانا صاغية.

وشدد على موضوع كتاب التاريخ، متوقفا عند الخلاف على قضية فلسطين والمقاومة في لبنان وأدوار الأحزاب والسلاح. وقال: "علينا الابتعاد عن هذا الموضوع، بعد ان تجاوزنا الحرب الأهلية"، مطالبا بان تكون "المصالحة التي جرت لب مادة التاريخ". واكد وحدة الجامعة اللبنانية وحقوق الموظفين، معتبرا ان هذا الصرح يتفوق في بعض اختصاصاته على الكثير من الجامعات في الخارج.

واعلن الاستمرار في تعليم الأخوة النازحين السوريين، وقال: "المستقبل بيننا وبين سوريا سيبقى موحدا عندما نتخلص من هذا الحكم البائد". واشار الى انه لن يترك الوزارة من دون أن يتابع ملف التعاقد وخفاياه وسيكثف جهوده لأن عمر الوزارة قصير.

المحور الاول
وتم تخصيص المحور الاول من المؤتمر لعنوان "إتجاهات السياسة التربوية"، وفي الجلسة الاولى، التي خصصت للمناهج التعليمية وادارتها منال حديفة، تحدث الوزير السابق سليم الصايغ قائلا: "كم نحن في حاجة الى هذا المؤتمر". واضاف: "ثمة تحد امام الاحزاب لمحاكاة الحداثة كما يحاكيها الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم في هذا المؤتمر فشكرا على هذا التحدي".

ضو
وقال المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة ومستشار النائب جنبلاط لشؤون التربية انور ضو من جهته: "المناهج التعليمية في الاساس صورة عن الفلسفة التربوية المتعلقة بثقافة المجتمع من قيم ومبادئ وأهداف ومعتقدات، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بفلسلفة الدولة التي غالبا ما ترتبط بشأنها بإرادة الافراد وفق نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسوـ او على العصبية وفق مقدمة ابن خلدون الذي اكد ضرورة وحدة الجسم السياسي والاجتماعي للدولة لكي يتحقق استقرارها، معتبرا ان ذلك يتم عن طريق الشعور بالانتماء الى شعب، الى امة، "فالحكم لكي يستطيع ان يحكم شعبه المتعدد العصبيات والقبائل يجب ان يكون الشعور المشترك لمجموع الشعب أقوى من الروابط القبلية".

واضاف: "في اعتقادي ان مشكلات مناهجنا التربوية تقع في هذه المنطقة الخطرة بالذات، حيث اننا لم نبلغ بعد مرحلة الشعب والدولة. لوقوعنا في "برمودا" طائفية قاتلة منذ نظام الملل العثماني وحتى اتفاق الطائف"... وقال: "ان النجاح النسبي الذي حققه المركز التربوي للبحوث والانماء في اصدار مرسوم المناهج الجديدة سنة 1997 يعود في رأيي الى عاملين رئيسيين:

- الاول: هو مرحلة التلاقي بعد الحرب الاهلية والامل بجمهورية جديدة منبثقة عن الطائف، تجمع اللبنانيين في بوتقة واحدة بعد الاصلاحات الجديدة في النظام اللبناني، وبعد الاتفاق النهائي على عروبة لبنان هوية وانتماء.

- الثاني: هو سياسة الانفتاح التي انتهجها المركز التربوي على يد رئيسه البروفسور منير ابو عسلي آنذاك وبتوجيه من وزيري التربية المتعاقبين روبير غانم وجان عبيد".

واضاف: "من أجل خدمة البلد في تطوره ووحدته، لا بد تربويا من اتخاذ الاجراءات التالية:

- إعادة الروح الجامعة والمنفتحة الى المركز التربوي حتى لا يعود الى الانغلاق التربوي والطائفي، تحت شعارات غير مقنعة كمثل: الاستقلال المالي والاداري، وعدم التبعية، وما شابه من شعارات عفى عليها الزمن، نقضها الوزير حمادة حين اعلن في آخر احتفال حضره في المركز التربوي "ان لا كنتونات في التربية".

- إقرار منهج التاريخ الموحد وفق المنهج المتفق عليه والموضوع في عهدة مجلس الوزراء، وإذا كان لا بد من بعض الاضافات المستمرة عليه فلا مانع كمثل: الاتفاق على مفهوم المقاومة وعلى تعريف الارهاب والموقف منه، والعلاقات المميزة مع سوريا او غير ذلك.

- إعادة النظر بكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية لجهة التخفيف من المعلومات المدنية لصالح إعادة التركيز على تعليم الاخلاق بعد هذا الجنوح الهائل نحو الجريمة، والمخدرات، والانتحار، والسرقة، والكذب والدعارة، وكل انواع التفلت الاخلاقي الذي بتنا نخشى معه على تراثنا وقيمنا ومستقبل اجيالنا.

- مراقبة التعليم الديني إذ بات من الواضح ان الكثير من المدارس الخاصة، وبخاصة مدارس الطوائف، يجنح نحو التعصب والتطرف الدينيين، اللذين يسهمان في تخريج اجيال من المتعصبين الذين يرفضون الاخر المختلف، ولا يؤمنون بالتنوع، مما يغذي النزعات التكفيرية والانفصالية ويؤدي الى سلوك طريق الارهاب...

- اهمية مواكبة العصر المتطور بسرعة مذهلة في كل البرامج العلمية كيلا نخرج اجيالا غريبة عن سوق العمل وغريبة عن العصر.

- التركيز على تجديد مناهج المواد الاجرائية من موسيقى ورسم ومسرح وفنون ورياضة ومعلوماتية وغير ذلك، والتي اقرت في مناهج 1997 ولم تدرس في شكل كامل الا في المدارس الخاصة، وإيلائها الاهتمام اللازم في القطاعين الرسمي والخاص على حد سواء.

- اهمية تعزيز التعليم المهني والتقني الذي هو الباب الاوسع لتطوير الاقتصاد، وخلق فرص العمل وإعداد اليد العاملة الماهرة والفنية التي تفي بحاجات السوق.

- تحويل مناهجنا من التلقين والحفظ الى مناهج تفاعلية تركز على تنمية الفكر النقدي والتحليلي وتجعل الطالب محورا نهائيا للعملية التربوية.

- اعتبار المناهج تجريبية في شكل دائم، إذ لا نهائية في المناهج طالما ان العقل البشري يبدع ويطور في شكل مستمر".

الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، التي خصصت للتعليم المهني وأدارها أنور بشنق، تحدث النائب علي بزي وقال: "لا تستقيم التربية مع الطائفية ونحن جميعنا كطبقة سياسية نتحمل مسؤولية خطرة ومهمة والسؤال هو اي انسان نريد ان نبني الانسان الوطني ام الانسان المذهبي والطائفي؟". وطالب بوضع حد لبدعة التعاقد الى الابد في التعليم المهني والتقني كما بالتعليم الثانوي. ودعا الى توحيد كتابي التاريخ والتربية.

دياب
وأعلن المدير العام للتعليم المهني احمد دياب من جهته انه جرى تحديث وإعادة النظر بكل المناهج، موضحا ان عدد الطلاب في التعليم المهني الرسمي يبلغ 51 الفا. واكد ان "التعاقد في التعليم المهني يتم ضمن شروط علمية صحيحة"، ولم يخف الدور السياسي في اختيار المتعاقدين.

المحور الثاني
وحمل المحور الثاني عنوان "التعليم الرسمي في لبنان"، كما كانت الجلسة الاولى تحت عنوان "مشكلات المدرسة الرسمية". وخصص المحور الثاني من المؤتمر للتعليم الرسمي في لبنان، وفي الجلسة الاولى، التي خصصت لمشكلات المدرسة الرسمية وادارتها يولا ابو فيصل، تحدث المدير العام لوزارة التربية فادي يرق الذي القى الضوء على مشكلة التعليم الاساسي في لبنان، كاشفا ان عدد التلاميذ السوريين بلغ 204 ألفا فيما عدد التلاميذ اللبنانيين 196 الفا. واشار يرق الى ان "احدى ازمات السياسات العامة التربوية انها تختلف مع اختلاف الوزراء في لبنان، فكل وزير له اولوياته والخطوط العريضة للسياسة التربوية وهذا الاختلاف قد يساهم في تطوير او خلق ازمة".
وقال: "لدينا امكانات وطاقات ولبنان مليء بواحات نوعية بحاجة الى ربط وتعميم والثبات في السياسات والتجدد الاداري"، معلنا ان لدى وزارة التربية 40 استاذ لغة انكليزية يضاهون افضل الاساتذة خارج انكلترا والولايات المتحدة.

منيمنة
واعتبر وزير التربية السابق حسن منيمنة في كلمته انه "لا نمو ولا نهوض اقتصادي ومجتمعي كامل الا بالتربية والتعليم". وشدد على ان "التغيير الشامل لا يحدث الا عبر التعليم الرسمي الذي وللاسف هو في حال انهيار واسع وتدهور شديد".


الجلسة الثانية
ودارت النقاشات في الحلقة الثانية تحت عنوان "حقوق المعلمين"، وأدارها غسان زيدان، تحدث الوزير السابق علاء الدين ترو الذي رأى وجوب ان يكون ثمة عقد وطني يلامس مشاكل التربية والتعليم في لبنان بدءا من التعليم الاساسي الى الجامعي للخروج من كل السلبيات التي يعانيها لبنان بعدما كنا من البلدان الاكثر تطورا وتقدما في هذا المجال.

وقال: "وصلنا الى محطة مفصلية بحيث لا يمكن بحث الموازنة العامة من دون ان تلحظ اعتماد لتغطية سلسلة الرتب والرواتب". واقترح ترو على المعلمين البحث في موضوع اعطاء بدل غلاء معيشة كحل مؤقت اذا كان من الصعب اقرار السلسلة في وقت قريب في ظل الاوضاع السياسية التي يشهدها البلد.

التوصيات
وجاء في التوصيات النهائية للمؤتمر:
"-إصدار كتاب التاريخ الموحد.
-إعلان حال طوارئ تربوية قد تستدعي تعديل هيكلية وزارة التربية.
-محاكاة التطور الدائم في كل مفاصل العملية التربوية والتعليمية وانشاء ادارة دائمة تختص بهذا الموضوع.
-اعادة النظر بكتاب التربية الوطنية ومراقبة التعليم الديني وتوحيده ودمجه بكتاب واحد.
- تعزيز التعليم المهني والتقني ضمن سياسة تربوية تحاكي خطة انماء وتطور وترتبط بحركة السوق وحاجاته.
- دعم التعليم الرسمي من خلال تأمين الحاجات اللوجيستية والبشرية النوعية للروضات والمواد الاجرائية.
-اشراك التلامذة بأخذ آرائهم في المناهج من خلال تحضير لقاء بين تلامذة الشهادات ووزير التربية ومركز البحوث والانماء لمناقشتها وابداء وجهة نظرهم.
-اعتبار التعليم ضرورة اجتماعية ووطنية واقتصادية واعتماد المستمر.
-ابعاد السياسة عن التربية بشراكة الجميع على ان نقوم بتشكيل لجنة تعيد دراسة المداخلات جميعها وصياغة موثقة للتوصيات ومتابعتها جميعها مع الجهات المختصة.
-الدعوة لاقرار حقوق المعلمين من خلال سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة.
-اجراء الامتحانات الرسمية وفق شفافية تامة.
-إعادة الاعتبار لدور المعلمين ولكلية التربية واعتبارها الاساس في تحضير الاساتذة للقيام بدورهم على اكمل وجه.
- ضرورة ادخال نظم مراقبة وتوعية نوعية للتكنولوجيا المستعملة من قبل المتعلم.
-الارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي اصبح لازما مع تعدد المشاكل النفسية والاجتماعية لدى المتعلم".