تويني يوضح ويرد..

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني توضيح رد فيه على ما ورد في موقع "التحري"، وجاء في التوضيح:

"أولا: إننا ضد عقد إتفاقات بالتراضي خارج الإطار المحدد في قانون المحاسبة العمومية، وخصوصا المادتين 147 و150 منه، وذلك في الحالات الإستثنائية التي لا يمكن فيها تطبيق القاعدة العامة وهي المناقصة العمومية المكرسة في المادة 121 من هذا القانون.

ثانيا: سبق وعرضنا آلية لإجراء كل الصفقات العمومية من خلال مناقصات عمومية عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي بالنسبة للإدارات العامة، وبإشراف لجنة تضم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وعضوية رئيس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي وقاض من ديوان المحاسبة، للتأكد من إلتزام المؤسسات العامة بالأسس الملزمة بها بموجب المرسوم رقم 2866/59.

ثالثا: إن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد يؤكد العزم على إصلاح مكامن الخلل في مسار الصفقات العمومية وقد طلب من إدارة المناقصات إعداد تقرير عن كل الصفقات الجارية.

رابعا: إن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد طالب كذلك بآلية توحيد التأهيل والتصنيف للمقاولين المتعاقدين مع الجهات الرسمية".