تجاوزات أوصلتنا إلى ما نحن عليه.. الحلّ كان سهلاً!

"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أجواء تفاؤليّة لناحية اقتراب الاتّفاق على قانون انتخابي تُجرى على أساسه الانتخابات النيابيّة، تساءلت مراجع دستوريّة عن المشهد الذي من شأنه أن "ينتجه" هذا القانون الجديد، وقدرته على إعطاء وجوه جديدة الفرصة للدخول إلى البرلمان اللّبناني وطرح مشاريعها التي تهدف إلى خدمة البلد دولة وشعباً. معتبرةً أنّ أي قانون انتخابيّ لا يؤمّن صحّة التمثيل يكون مجرّد تسوية جديدة وسيعيد إلى السّاحة النيابيّة الأشخاص نفسهم، وبالتالي المشروع نفسه، لتبقى الأزمة ذاتها، لكن مزيّنة بصبغة مزيّفة من الديمقراطيّة".

وأكّدت المراجع الدستوريّة، أنّ "القوى السياسيّة برمّتها لم يكن لديها أي نيّة لإقرار قانون انتخابيّ جديد، وفي كلّ مرّة كانت تفتّش عن الحجج لربطها بضرورة التمديد للمجلس النيابيّ لما في ذلك من مصلحة للبنان وخطورة على البلد في حال تمّ إجرائها، وهكذا بدأ مسلسل التمديد الأوّل والثاني ومرّ الوقت الطويل جدّاً من دون التوصّل إلى اتّفاق حول شكل القانون، وها هم اليوم يتحرّكون ويفتّشون ويجولون على بعضهم البعض للخروج بحلّ يرضي الجميع، تاركين كلّ هذه المشاورات للدقائق واللّحظات الأخيرة وبعد سقوط المُهل الدستوريّة وكأنهم لم يكونوا على علمٍ بهذه المُهل وموعد حلول أجلها، وبضرورة إقرار القانون قبل الموعد المعروف سلفاّ. حتّى إنّ العهد الجديد القويّ لم ينجح في تسريع عمليّة الحلّ، فها قد مرّت أشهر عدّة ولم نصل إلى أيّة نتيجة نهائيّة بعد، سوى تلك السلبيّة التي حسمت موضوع تأجيل الانتخابات النيابيّة والسطو على حقّ الشعب الديمقراطيّ في اختيار ممثّليه".

واستغربت "كيف أنّ الكلّ ينادي بضرورة تطبيق اتّفاق الطائف واحترام الدستور، فيما النصوص واضحة جدّاً، ومفسّرة بنقاط وبنود ومواد صريحة، وفي حال ألقينا نظرة سريعة على تصرّفات القوى السياسيّة نلاحظ كيف أنّ الكلّ من دون استثناء يخالف هذه المواد أو يخترع اجتهادات وبنود لإعطاء تصرّفاته بعضاً من الشّرعيّة، ومن أهمّ هذه التجاوزات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، عدم تطبيق المادّة 95 من الدستور اللّبنانيّ التي تنصّ على أنّه على "مجلس النوّاب المُنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحييّن اتّخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطّة مرحليّة وتشكيل هيئةٍ وطنيّةٍ برئاسة رئيس الجمهوريّة، تضمّ بالإضافة إلى رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء شخصيّات سياسيّة، فكريّة واجتماعيّة. ومهمّة هذه الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيّة وتقديمها إلى مجلسي النوّاب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطّة المرحليّة". وأضافت المادّة نفسها: "في المرحلة الانتقاليّة تمثّل الطوائف بصورةٍ عادلة في تشكيل الوزارة، وتلغى قاعدة التمثيل الطّائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامّة والقضاء والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة والمؤسّسات العامّة والمختلطة وفقاّ لمقتضيات الوفاق الوطني....".

وتساءلت المراجع حول "السّبب وراء عدم تطبيق هذه المادّة سواء أكان لناحية العهد الجديد أم حتّى العهود السّابقة، مع أنّها دائماً ما كانت تحمل الدستور شعاراً والطائف رسالة ومطلب، علماً بأنّ عدم تنفيذ هذا النصّ خلق مشاكل كبيرة وساهم في نشوء أزمات كثيرة وخطيرة كنّا بغنى عنها". مضيفةً: "ومن أهمّ الثغرات التي أبقتنا في حالة تخبّط نعيش تداعياتها اليوم، عدم الأخذ بنقاط مهمّة جرى ذكرها في "الطائف"، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالقانون الانتخابي إذ نصّ على أنّ "القانون الانتخابي الجديد يجب أن يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللّبنانيّين ويؤمّن صحّة التمثيل السّياسي لشتّى فئات الشّعب وأجياله وفعاليّة ذاك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشّعب والمؤسّسات. كما حرص "الطائف" على اقتراح الآليّة المطلوبة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، التي تنقل المواطن من التبعيّة الطائفيّة إلى تلك الوطنيّة". مشيراً أيضاً إلى أنَّ "التقسيم الإداري في لبنان يؤمّن مبدأ الانصهار الوطني ويضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسّسات، فطالب بالإبقاء على سلطة مركزيّة قويّة مع توسيع صلاحيّات المحافظين والقائمقامين واعتماد اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة...". هذه النقاط والبنود كلّها لم تطبّق. على الرغم من أنّ غالبيّة القوى السياسيّة تطالب بتنفيذها لكن قولاً لا فعلاً... فأين الغموض في هذه المواد ولماذا لا يُصار إلى تطبيقها".

واعتبرت المراجع أنّ "الحلّ الانتخابي كان بسيطاً وسهلاً ولم يكن يتطلّب كلّ هذا الوقت، لو كان هناك نيّة حقيقيّة وجدّية لدى الفرقاء للاتّفاق على قانون يخدم الوطن لا المرشّح والحزب السياسي، إذ يكفي أن يطبّق الطائف والدستور كما يقولون حتّى تنتهي المشكلة، ويتمّ إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد نذهب من خلاله لإتمام الاستحقاق النيابي، وإعادة الصلاحيّة للشعب الذي يبقى مصدر السّلطات وصاحب السيادة".