زوّر توقيع السيد نصرالله واختلس الملايين!

"ليبانون ديبايت"

بدأت تتكشّف معالم المشكلة بين المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى من جهة، والمفتي الجعفريّ "المُقَال" في البقاع الغربي فضيلة الشيخ محمد مصطفى المصري ونجله رضا.

الأزمة بدأت حينما أعلن المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى تبرؤه من الشيخ المصري معلناً رفعه الغطاء عنه واعتباره ليس مفتياً جعفريّاً. خُيِّلَ أنّ أسباب المشكلة تعود لاعتبار "المصري" أنَّ الانتخابات التي جرت في المجلس هي "تعيينات مزورة"، ومن بينها انتخب الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً، داعيّاً إلى "إجراء انتخاباتٍ شرعيّة وقانونيّة على وجه السرعة للحفاظ على نهج الإمام المغيّب موسى الصدر".

بعد أيّامٍ من القرار، سلّط "المجلس" سيف القانون على المصري، إذ أوعز إلى موكّله المحامي ضياء الدين زيباره رفع دعوى قضائيّة بحقّ الشيخ المصري ونجله بتُهَمِ تزويرٍ في مستنداتٍ رسميّةٍ وانتحال صفة واستخدام مزوّر واختلاس واستثمار الوظيفة والاحتيال، سنداً إلى المواد 359، 392، 454، 456، 459، و655 من قانون العقوبات، ما كانت نتيجته توقيف نجل المصري، رضا، في مطعم يملكه أحد ضبّاط قِوى الأمن الداخليّ في بلدة رياق البقاعيّة.

الشاب الشهير بالبذخ والإسراف عبر شاشات التلفزيون، كان مصدر أمواله محلّ تساؤلات عميقة، خاصّة بعد رفعه من درجة نشاطه السياسيّ، إذ ارتبط اسمه بعلاقاتٍ متينةٍ مع سياسيين، ما دفعه لبلوغ درجة الترشّح للانتخابات النيابيّة عن مقعد زحلة. خيّل للبعض أنَّ المشكلة بين العائلة والمجلس الشيعي مرتبطة بخلافٍ حول ما أفضت إليه حال التمديد في المجلس الإسلاميّ الشيعيّ، لكن وخلافاً لذلك، كشف النقاب عن تورّطات ماليّة وقع فيها "الشيخ"، عبارة عن اختلاساتٍ ماليّة مرتفعة القيمة.

وبحسب مصادر معنيّة لـ"ليبانون ديبايت"، فأنَّ ما تورّط به الشيخ المصري هو كناية عن استغلال الوظيفة وتزوير مستندات رسميّة عبارة عن قرارات وتحويرها إلى غير مقصدها ومن ثمّ استغلالها في عمليات استغلالٍ ماليّ واحتيال كانت محلّ تشويه لسمعةِ المجلس ودوره وموقعه وما يمثّل.

وتؤكّد المصادر، أنّ السلطات في المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى لم تبنِ قرارها أو اتّهاماها بحقّ الشيخ المصري على خلاف مسلكيّ وفاقاً لما يحاول الإيحاء به، بل على وقائع دامغة عبارة عن وثائق حصلت عليها من مواطنين عراقيين، تثبت أنّ المصري بمساعدة نجله، قام باختلاس أموالهم بطرقٍ احتياليّة، مستغلاً موقعه وصفته، وقراراً صادر عن المجلس بتاريخ 27 شباط 2013 يقضي بتكليفه متابعة وتحصيل الأمور الماليّة المرتبطة بجمع الحقوق الشرعية والتبرعات والاستثمارات، وتبرّعات العقارات والشقق وغيرها، والتي تعود جميعها إلى صندوق العمل الخيري، وتكليفه صرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، كما نصّ القرار.

الشيخ المصري، وفاقاً لمصادر "المجلس"، قام باستغلال الثقة الممنوحة له للقيام بعمليات اختلاس أموال عبر الاحتيال واهماً حشد من المتمولين العراقيين بأنّه مكلّف من قبل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله القيام بجمع التبرعات للمقاومة الإسلاميّة في لبنان، وذلك من خلال رسالة مكتوبة بخط اليد وموقعة من السيّد، تبيّن لاحقاً بعد انكشاف الأمر، أنّ التوقيع زوّره المصري.

وتنصّ الرسالة التي استغلها الشيخ بجباية الأموال عبر نجله، على أنّه مكلّف من السيّد نصرالله شخصيّاً، جمع الحقوق الشرعيّة من فاعليّ الخير والمستثمرين في لبنان والخارج، مرفقاً الرسالة بقرار المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى لإعطاء الموضوع بعداً موثوقاً، ما يمكن اعتباره تزويراً أدّى إلى حصول اختلاس.

وبعد أن علم الضحايا العراقيين بأفعال الشيخ وتأكّدهم منها، أودعوا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما لديهم من مستنداتٍ وأوراق ووقائع. وبعد أن اجتمع، قرّر عزل المصري كمفتٍ جعفريّ، وبدأ بإعداد ملاحقةٍ قضائيّة، وهو ما دفعه إلى إعلان العصيان والدعوة إلى تأسيس مجلسٍ بديل، في أمرٍ وصف على أنّه محاولة للإيحاء بأنّ الخلاف سياسيّ وليس مالي.