نصف الجيش الأميركي تديره شركات خاصة

أشار مقال في مجلة نيوزويك إلى ظاهرة مثيرة للقلق بدأت تنمو تحت السطح وهي تزايد عدد الأثرياء الأميركيين الذين يمتلكون شركات عسكرية خاصة ويتطلعون لـ"صفقات تجارية" في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي أنحاء العالم.

وذكرت المجلة أنه منذ نهاية الحرب الباردة غذى هذا التوسعَ اتجاهان: الأول تزايد الأسهم الخاصة، والثاني اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على الشركات العسكرية الخاصة أو ما يعرف بالمقاولين. ومنذ سقوط جدار برلين عام 1989 زاد عدد شركات الأسهم الخاصة العالمية من بضع مئات فقط إلى أكثر من 6500 شركة، وارتفعت الأصول التي تديرها من أقل من 500 مليون دولار إلى أكثر من 4.6 تريليونات دولار. وعلقت المجلة بأنه ليس فقط عدد شركات الأسهم الخاصة أو حجم الأصول التي تحت إدارتها هو المهم، بل طبيعة الأسهم الخاصة هي الجديرة بالنظر.

وأردفت المجلة بأن هذا الأمر عادي عندما ينطبق على شركات الأغذية والسيارات، لكنه يكون مثيرا للقلق عندما ينطبق على المقاولين العسكريين الخاصين، والقلق الثاني هو اعتماد الولايات المتحدة على المقاولين في القيام بالوظائف العسكرية والدبلوماسية والاستخبارية.

وأشارت إلى أن أميركا استخدمت المقاولين العسكريين في كل صراع كبير منذ الثورة الأميركية، ووفقا لدائرة أبحاث الكونغرس نما اعتماد الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية لدرجة أن ما يقرب من نصف القوات المسلحة الأميركية في العراق وأفغانستان يعمل فيها مقاولون عسكريون خاصون.

وبعبارة أخرى، فإن نحو نصف القوات المسلحة الأميركية تعتمد في مصادرها الخارجية على مقاولين عسكريين خاصين، وشركات المقاولات هذه، كالشركة التي كانت تعرف سابقا باسم بلاك ووتر، أصبحت الآن مملوكة بشكل متزايد لشركات الأسهم الخاصة. وهكذا فإن الأمن الأميركي والدولي إلى حد كبير في أيدي شركاء الأسهم الخاصة.

وحذرت المجلة من عواقب اعتماد الأهداف الإستراتيجية الأميركية على مجموعة صغيرة من المستثمرين الأثرياء الذين يركزون فقط على تعظيم الأرباح على المدى القصير، وأثر ذلك على الأمن القومي الأميركي.