هذا ما أقرّته لجنة الادارة و العدل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ايلي عون، سرج طورسركيسيان، علي خريس، سمير الجسر، غسان مخيبر وعبد اللطيف الزين، كما حضر ممثلو المجلس الاعلى للخصخصة: الامين العام للمجلس زياد الحايك، الخبير المالي ديالا الشعار، الخبير الاقتصادي مايا شملي، الخبير القانوني طارق دندشلي، ممثل جمعية الصناعيين خليل شري، ممثل وزارة المالية يوسف الزين ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة وممثل وزارة الاقتصاد ليندا قاسم.

اثر الجلسة، صدر البيان الاتي:"تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم اقتراحي القانونين المتعلقين بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، واطلعت لهذه الغاية على ملاحظات المجلس الاعلى للخصخصة على ضوء مناقشات الجلسة السابقة، كما استمعت الى رأي وزارة المالية ورأي جمعية الصناعيين.

ثم تداول اعضاء اللجنة بمواد الاقتراحين المذكورين وبالتعديلات التي اقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلة".