باسيل وفريقه يمارسون لعبة التصعيد

يرى سياسيون مشاركون في الورشة الانتخابية انّ التفاؤل المشاع حول قانون النسبية هو تفاؤل مفتعَل وهادف، بل مقصود إفتعاله، لأن الراسخين في عالم البحث عن القانون الانتخابي العتيد يدركون جيداً عمقَ الخلافات القائمة في هذا المضمار، وهي خلافات مُستجرّة منذ التوصل الى اتفاق الطائف عموما، ومنذ انتخابات العام 2009 تحديداً، حيث ما يزال القانون الانتخابي العصري الذي وعدت الطبقة السياسية اللبنانيين به «على الوعد يا كمّون».

ويقول احد المراجع في هذا السياق معلّقاً على مطلب نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون: «يستحيل ان اقبلَ بنقل مقاعد نيابية مسيحية او غير مسيحية من هذه المنطقة الى تلك، بل على العكس، علينا ان نزيد عدد المقاعد لكلّ الطوائف في كلّ المناطق حتى لا نُصاب بما اصيبَت به المنطقة من فرزٍ طائفي ومذهبي وتهجير وتشريد شملَ كلّ الطوائف والاديان والإتنيات وغيرها».

بعض المتشائمين يسبتعدون صدورَ مرسوم الدورة الاستثنائية شاملاً موعدَ الجلسة النيابية المحدد الاثنين المقبل، بحيث يضطرّ رئيس مجلس النواب الى تحديد موعد جديد. ويقول البعض: «مثلما يقال انّ «المجلس النيابي سيّد نفسه»، يبدو انّ هناك من يقول انّ «العهد سيّد نفسه» وهو من يحدّد موعد فتح الدورة الاستثنائية لهذا المجلس.

ويقول بعض السياسيين انّ الوزير جبران باسيل وفريقه يمارسون لعبة التصعيد في الموقف ورفعَ سقفِ المطالب والشروط للحصول على اكبر مقدار من المكاسب من خلال قانون الانتخاب، وانّهم سيدخلون في التسوية خلال ربع الساعة الاخيرة او لحظة ادراكهم انّهم حقّقوا ما يرضي طموحاتهم، ولذلك لن يروقهم، على ما يبدو ان يقطفَ نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ثمارَ مسعاه وينالَ وهجَ انتاجِ القانون النسبي.

ولذا يقول هؤلاء السياسيون إنّ الاستحقاق النيابي كان ولا يزال محكوماً بثلاثة احتمالات: الأول إنجازه بقانون نسبي يفرض تمديداً لمجلس النواب حتى ربيع 2018 ويكون في ذلك نصرٌ للعهد وإنجاز يسجَّل له. والثاني إنجازه بموجب قانون الستين النافذ، وهو ما قد يشكّل نكسةً للعهد. والاحتمال الثالث، وهو احتمال ضعيف، الاتّفاق على عناوين عامة لقانون انتخاب يُعمل على إنتاجه عملياً خلال مدة قد يكون أقصاها سنة.