رأت المصادر أن "مهلة الـ7 أشهر التي طلبها وزير الداخلية، تعني أن الانتخابات يفترض أن تحصل خلال شهر كانون الأول أو كانون الثاني، ما يضعنا أمام صعوبة إجرائها في المناطق الجبلية، بسبب الثلوج وقساوة الطقس"، مرجحة أن "ترحل الانتخابات إلى آذار أو نيسان من العام المقبل".
إذ اعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود، ان "ما كان يطمح إليه التكتل والتيار الحر قد تحقق، وهو إنجاز قانون انتخابات على أساس النسبية، يراعي صحة التمثيل".
ورأى أن "التقنيات التي ستنتج عن هذا القانون تبقى شكلية، مثل التمديد المؤقت للمجلس النيابي، تبقى ثانوية أمام الإنجاز المهم".
وتابع أسود أن "لا مشكلة لدى التيار في فترة التمديد التقني للبرلمان، فالقانون الجديد يتطلّب تحضيرات وتقنيات غير متوفرة لدى وزارة الداخلية حالياً، وهي تحتاج الى الوقت الكافي لتحضيرها".
وعّما إذا كان التيار يقبل بأن يمارس البرلمان دوره كاملاً في ظل التمديد التقني، أوضح أسود، أن "لا شيء اسمه تمديد تقني، التمديد هو تمديد، كما حصل في المرتين السابقتين، ومن واجب المجلس أن يمارس دوره كاملاً في الرقابة والتشريع، ويعقد جلسات دورية لإقرار القوانين".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News