هل تخلّى الأميركيون عن لبنان؟

أنهت الادارة الأميركية مسودة المساعدات الخارجية الى الدول للعام 2018، تمهيدا لرفعها الى الكونغرس للمناقشة والاقرار. واذا كان القاسم المشترك في هذه المسودة هو خفض حجم المساعدات، في اطار خطة الرئيس الاميركي لخفض العجز في الموازنة العامة، فان اللافت ان لبنان تلقى ضربة قاسية تتجاوز في دلالاتها مسألة خفض الانفاق.

في التفاصيل، جرى خفض المساعدات الخارجية بنسبة تصل الى 30 في المئة. لكن الاستثناءات قائمة، ومنها على سبيل المثال المساعدات المخصصة لاسرائيل، والتي ظلت كما هي من دون أي خفض. تنقسم المساعدات الأميركية الى الدول المصنفة صديقة، الى أبواب عدة، منها المساعدات الاقتصادية، العسكرية، التدريب، مكافحة الارهاب، مكافحة المخدرات ونزع الألغام...

في الاقتراح الذي رفعته الادارة الاميركية الى الكونغرس، يتبين ان لبنان الذي كان يحصل على مساعدات اميركية بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 214 مليون دولار، قد جرى خفض هذه المساعدات للعام 2018 الى 103 ملايين دولار، أي ما نسبته حوالي 52 في المئة، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعدل المعتمد للخفض.

ويمكن الاستنتاج ان لبنان تلقى معاملة قاسية لا تتماهى والانطباع القائم بأن الادارة الاميركية توليه عناية استثنائية، للحفاظ على استقراره، ومنع انهياره سواء على المستوى الاقتصادي او الأمني.

الاقتراحات التي تقدمت بها الادارة الأميركية لا تدعو الى استمرار الارتياح الذي كان سائدا في السنوات الماضية. وبات من المنطقي أن نسأل اذا كان ممكنا الاعتماد على مقولة أن لبنان يتمتّع بحماية أميركية، للقول أن قانون العقوبات المتوقع، لن يتضمّن بنودا يمكن أن تضرب الاقتصاد اللبناني، وقد تؤدي الى انهياره؟