كشفت مصادر سورية لقناة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، عن تواصل السلطات السورية الجديدة مع الحكومة اللبنانية لبحث تسليم عدد من العسكريين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.
وقالت المصادر إن جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم عدد من ضباط وعناصر الجيش السوري، المتهمين بارتكاب جرائم حرب خلال فترة النظام السابق، والذين لجأوا إلى لبنان عقب انهيار النظام.
وأوضحت أنّ السلطات اللبنانية لم تُصدر بعد موقفًا رسميًا بهذا الشأن، مشيرة إلى أنّ الملف قيد البحث القانوني والأمني، لاسيّما أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مئات العسكريين السوريين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، فيما بدأت السلطات الجديدة في دمشق تحركات دبلوماسية وقضائية لاستعادتهم.
وفي السياق نفسه، تعقد لجان ثنائية مشتركة بين بيروت ودمشق اجتماعات شبه يومية لبحث ملفات عالقة، أبرزها إطلاق سراح السجناء والموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين من سوريا إلى لبنان.
وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد زار بيروت في وقتٍ سابق من تشرين الأول الجاري، على رأس وفد قضائي سوري، حيث بحث مع نظرائه اللبنانيين ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيّما في سجن رومية. وتزامنت الزيارة مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رسمي ضمّ أيضًا الويس.
ويسعى الطرف السوري، وفق المصادر، إلى التوصّل إلى اتفاقات مع بيروت تقضي بإطلاق سراح مئات الموقوفين السوريين أو تسليمهم إلى دمشق لاستكمال محاكمتهم، بينما يعمل الجانب اللبناني على وضع آلية قانونية واضحة لمعالجة هذه الملفات.
في المقابل، يرفض لبنان تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالمشاركة في قتال الجيش اللبناني أو التورّط في أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
وأكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أنّه "لن يتم أي إفراج عن موقوفين إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة، وفق المعايير القانونية والدولية"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة اللبنانية حريصة على احترام التزاماتها القضائية والإنسانية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
الـــمــــزيــــــــــد
