عائلة القذّافي تهاجم القضاء وبرّي.. وتفضح المتآمرين!

"ليبانون ديبايت":

ورد الى موقع "ليبانون ديبايت"، بيان موقّع من أسرة هنيبعل القذّافي، تؤكّد فيه أن هناك "تواطؤ من قبل أطراف سوريّة، لها مصالح سياسيّة وماديّة في خطفه، وبقائه قيد الاعتقال، الامر الذي يظهر جليّاً في تنصّل الدولة السوريّة من مسؤولياتها في متابعة الملفّ، وعدم تكليف لجنة لمتابعة قضيّة القذّافي مهمّتها الدّفاع عنه، والتواصل مع الجهّات المختصّة في لبنان لإطلاق سراحه، وإعادته الى سوريا على اعتبار أنّه ضيف الرئيس السّوري بشّار الاسد، أو الخروج والتصريح بشكل مباشر من قبل المكلّفين من الدولة السوريّة متابعة الملفّ"، معتبرةً انّ "المماطلة في تلبية دعوات الرئيس الاسد لارجاعه الى سوريا، تعتبر اساءة للدولة السوريّة باعتبارها الدولة المضيفة للقذّافي وأسرته، مما سيترتّب عليه الاساءة لعلاقات الإخوّة والدمّ التي تربط الشعبين العربيين الشقيقين السّوري واللّيبي".

وإستهجنت اسرة القذافي في البيان "الصمت من الجانب السّوري، اذ لم نسمع أي تصريح إعلامي من قبل المسؤولين، باعتبارهم معنيين مباشرة بالقضيّة، ومن حقّهم المطالبة بالتحقيق في جرم الاختطاف الذي وقع على اراضي الدولة السّورية، او طلب استرجاع القذافي برسم الاتفاقيّات الموقّعة بين الدولتين بالتعاون المشترك في مثل هذه القضايا وعدم اعلام اسرته بالخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية وعدم الاهتمام بمطالبهم الملحّة في اعلامهم بأيّ معلومة تفيد بأنّ هناك مجهوداً او تواصلاً مع الحكومة اللبنانيّة، او الاطراف التي تصرّ على بقاء القذّافي قيد الاعتقال، والردّ على مطالبنا بعبارات فضفاضة تحمل في طيّاتها التهميش والاستخفاف بالمشاعر، هذا بالرغم من إسقاط ورقة التّوت عن كل المصوغات القانونيّة لوجوده في السّجن. وقد اوضح ذلك عدّة محامين وكلتهم الاسرة للدفاع عنه، وقد اقرّوا جميعاً بأنّ وجوده في السّجن غير قانوني وباطل، وانّه وصمة عار على جبين القضاء اللّبناني".

وأضافت:"إنّ القضاء اللّبناني ماهو الاّ مكتب من مكاتب رئيس مجلس النوّاب المحامي نبيه برّي، وكلّ القضاء اللّبناني من قاضي القضاة الى قاضي التحقيق، ماهمّ الا بيادق له، ويأتمرون بأمره، فيكلّف من يشاء ويعزل من يشاء، وكلّ الأوامر القضائيّة تصدر لهم منه شخصيّاً، وهذا يرفع صفة النزاهة عن القضاء اللبناني. والاّ كيف يكون القاضي هو الجلاّد، والمدّعي هو من يحقّق معه، ومن يرفع قضيّة إزدراء هو من يترافع مع من إزدراه؟!". سائلةً:"ما علاقة قضيّة القذّافي بقضايا محليّة لبنانيّة (كذكرى تغييب الإمام الصدر، إنتخاب الرئيس، إنتخابات مجلس النوّاب)؟ هذا يثبت انّ القضيّة سياسيّة بامتياز، وإنّ هناك أطرافاً داخل الدولة اللبنانيّة تستغلّها كحقيبة سياسيّة لشراء أصوات الناخبين، كما فعل نبيه برّي بقضيّة الإمام موسى الصّدر وحوّلها لحقيبة سياسيّة لكي يبقى على كرسي رئاسة مجلس النوّاب".

وجاء في ختام البيان:"إنّ قضيّة خطف القذّافي تجاوزت السّنة والنصف، وهو موجود رهن الاعتقال، فيما أنّ من قام بجرم الإختطاف من عائلة يعقوب لا يزالون أحرار! ويتجوّلون داخل الدّولة اللبنانيّة، ويخرجون على الشّاشات اللبنانيّة في كلّ مناسبة دون رادع أو رقيب، بالرّغم من تقديم كل الأدلّة والقرائن التي تثبت تورطّهم في خطف هنيبعل، ونقله من الجمهوريّة السوريّة الى الجمهوريّة اللبنانيّة، وتعريضه للتعذيب من قبلهم بساديّة وحقد، وإستغلالهم لصلاحيّات أعطيت لهم من قبل الدولتين اللبنانيّة والسوريّة لتنفيذ جريمة الخطف، ولم يحرّك أحد ساكناً لمقاضاتهم أو التحقيق معهم أو أصدار أمر توقيف في حقهم من قبل الدولتين". وأكّدت الاسرة أنّها "لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولن تعدم الوسيلة في إطلاق سراح القذّافي، وفضح كلّ من تآمر عليه، ومن أستخفّ بمشاعرهم والقصاص منهم، وإن غداً لناظره قريب".