الاجتماعات والاتصالات الاخيرة أفضت الى هذا الاتفاق

أفادت معلومات أن اجتماعات واتصالات الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي ضمّ الوزير جبران باسيل ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والنائب جورج عدوان، الذي ينشط على خطّ التواصل بين الوزير علي حسن خليل وباسيل، ويضع النائب وليد جنبلاط في صورة التطوّرات، أفضت إلى الاتفاق على اعتماد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد، وليس الـ 10% من نسبة الناخبين التي جرى الحديث عنها.

كذلك، لم يُحسم النقاش حول «الصوت التفضيلي»، إذ يميل التيار الوطني الحر والحريري إلى اعتماد التفضيلي على أساس القضاء، بينما يصرّ حزب الله وحركة أمل وجنبلاط والقوّات اللبنانية على اعتماد التفضيلي على مستوى الدائرة.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع، إن «هذا الأمر شبه حُسم لمصلحة الإجماع الأكبر، أي على مستوى الدائرة، لكنّ هذا الأمر لن يشكّل عائقاً كبيراً».

لكن ماذا لو لم يتمّ الاتفاق وعرض المشروع على الحكومة قبل جلسة 12 حزيران المقرّرة في مجلس النّواب؟ تردّ المصادر بأن «الوقت لم يعد يسمح بالتسلية والمزاح، الاتفاق أمامنا والفراغ والمجهول أمامنا أيضاً، من يعرقل الآن يتحمل مسؤولية تخريب اتفاق سياسي ينقذ البلد».

وتكشف المصادر عن سيناريو يجري التداول فيه، في حال فشَل الكتل السياسية بالاتفاق حول القانون وإرساله من الحكومة إلى المجلس: «نص القانون جاهز، إذا لم نتفّق من الآن حتى موعد الجلسة، سيجري تحويل المشروع إلى اقتراح قانون بصيغة معجّل مكرّر، والتصويت عليه في مجلس النّواب، وسينال الأصوات الكافية ليقرّ. غالبية الكتل السياسية لا تريد الفراغ، وتيار المستقبل اليوم بات مستعجلاً أكثر من حزب الله، لأنه يدرك ماذا تعني خسارة الطائف. هذا القانون سيعتمد، وستجري الانتخابات على أساسه».