"الداخلية" تعصي قرارات "شورى الدولة"

"ليبانون ديبايت"

بعدما أثار موقع "ليبانون ديبايت"، ملفّ الانتخابات الاختياريّة التي جرت في إهمج، وامتناع وزارة الداخليّة والبلديّات عن تنفيذ قرارٍ قضائيٍّ واضح وصريح، طاف الى السطح قرارٌ آخر لم يجد طريقه للتطبيق، كذلك عن مجلس شورى الدولة فيما خصّ نتائج الانتخابات البلديّة في بيروت.

فبتاريخ 19 أيّار 2016، تقدّمت جمعيّة المشاريع الخيريّة، بطعنٍ إلى مجلس شورى الدّولة، للمطالبة بإعلان حصول مرشّحها عن عضويّة المجلس البلدي لمدينة بيروت المُهندس محمد مشاقة، على 13727 صوتاً لا على 4327 صوتاً (بحسب خلاصة الفرز)، وذلك بعد أن قامت ماكينتها الانتخابيّة بدراسة الأرقام ليتبيّن لها أنّ نتائج التّصويت التي نُشرت كانت غير صحيحة، وشابها التشويه والتزوير.

بدوره، أصدر مجلس شورى الدولة في 14 كانون الأوّل من العام 2016، قراراً حمل الرقم 229/2016-2017 ينصّ على قبول الطعن وإبطال النتيجة التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخليّة والبلديّات، على أن تقوم الوزارة بإعادة احتساب الأصوات التي نالها المُهندس مشاقة، والإعلان عنها من جديد، إلّا أنّ هذا القرار لم ينفّذ حتّى هذه السّاعة، بحسب ما أكّد المسؤول الإعلامي في جمعيّة "المشاريع الإسلاميّة" الشيخ عبدالقادر فاكهاني لموقع "ليبانون ديبايت".

وشدّد فاكهاني على أنّ "تصحيح النتائج لن يجعل مرشّحنا فائزاً، بيد أنّ تداول الموضوع وخصوصاً إعلاميّاً انطلاقاً من الأرقام التي جرى إبطالها، وإظهار مرشّحنا بأنّه حصل على 4 آلاف صوتاً، هو ما دفعنا إلى رفع الصّوت عمّا نتعرّض له، فمن غير المقبول أن نغشّ الرأي العام، أو يُصار إلى تزوير الحقائق، وإظهار فريقنا بأنّه الحلقة الأضعف، فيما هو تمكّن ومنفرداً في الحصول على أكثر من 13 ألف صوتاً".

وقال الفاكهاني انّ "الدراسات والإحصاءات وكل الاستحقاقات التي خاضتها الجمعية، اثبتت أنّها القوّة السنيّة الثانية في بيروت بعد "تيّار المستقبل"، حتّى في عام 2005، وفي ظلّ التطوّرات السياسيّة والاغتيال الكبير الذي أودى بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، والوجود السّوري والظروف الصّعبة التي كان يمرّ بها لبنان، تمكّنّا من الحصول على 20 ألف صوتاً في الدوائر الثلاث وشاركنا منفردين في الانتخابات".

وأشار إلى أنّ "وزارة الدّاخليّة معنيّة بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة، وهناك آليّات وإجراءات ينبغي تنفيذها لتصحيح هذه النتائج التي ما تزال كما كانت قبل صدور القرار، حتّى أنّ الخطأ موجود على الموقع الإلكترونيّ الرسميّ لوزارة الدّاخليّة"، مشدّداً على أنّ "ما حصل يؤثّر على الثّقة المتبادلة بين المواطن والدولة بمختلف أجهزتها، وتدفع بالنّاخب إلى الاعتكاف في المرّات القادمة عن الإدلاء بصوته بعدما وجد أنّ المصداقيّة مفقودة، وصوته لا يُحتسب والنتائج غير دقيقة، من هنا ضرورة تصحيح ما حصل لإعادة الثقة إلى المواطن أنّ الاستحقاقات شفّافة ورأيه مهمّ ومطلوب للتغيير".