عزالدين عرضت مع لاسن مشروع التحول الرقمي

استقبلت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، بعد ظهر اليوم، في مبنى الوزارة في الستاركو سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وتم خلال اللقاء بحث مشاريع تعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وخصوصا مشروع التحول الرقمي.

وقالت عز الدين اثر اللقاء: "بحثنا موضوع التحول الرقمي الذي عقدنا مؤتمرا حوله في 4 ايار الماضي والأن نتابع اللقاءات مع مختلف الشركاء المحليين من وزارات معنية لتحويل التوصيات التي اعلنا عنها في المؤتمر الى استراتيجيات وطنية، ونحضر في نفس الوقت الخطة التنفيذية وندرس كل السبل لتأمين الموارد البشرية والمادية لتنفيذها. وكما هو معلوم فإن شركاؤنا في التمويل في هذه الوزارة هم الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ونعقد لقاءات مع مختلف الشركاء من اجل ان نرى آفاق التعاون والمساعدة بهذا المشروع اكان من خلال الخبرات او من خلال التمويل".

وقالت ردا على سؤال: "ان المكننة الإلكترونية هي جزء من التحول الرقمي الذي هو اوسع ومختلف جذريا في أساليب العمل. فالتحول الرقمي بحاجة الى فريق متكامل من أناس لديهم اختصاص في ادارة الأعمال، التربية والتواصل. يجب ان نقدم هذه الخدمة للمواطن ونعلمه على استعمالها ونبسط له الأمور، فكل الخدمات التي ستقدم للمواطن عبر الكومبيوتر يجب ان تكون سهلة. ونحن لدينا نواة لحكومة الكترونية في الوزارة سنطورها لتصبح وحدة التحول الرقمي".

وكشفت ان "الكلفة لإنشاء هذا المشروع مقارنة مع الموازنات التي ترصد في اماكن اخرى جد معقولة وطبيعية، وهي ليست مبالغ طائلة مقارنة بكل مشاريع المكننة الحاصلة في البلد"، موضحة ان "وزارة التنمية لن تقوم بعمل كل الوزارات فكل وزارة ستظل تقوم بعملها، وبرامج المكننة ستظل في اماكنها، ولهذا نقوم بلقاءات مع مختلف الوزارات المعنية، فهذا العمل يلزمه تعاون ومشاركة من كل المعنيين بالحكومة اللبنانية من اعلى المستوى الى ادناه، اي من المسؤولين وواضعي السياسات الى الموظفين، كل طرف سيقوم بعمله ولكن هذا العمل يجب ان يكون ضمن رؤية موحدة وتتمكن بذلك برامج المكننة الموجودة في كل القطاعات ان تحاكي بعضها، فيمكن تقديم المعاملة في المنزل والحصول عليها في المنزل ايضا".

واعتبرت ردا على سؤال حول مدى نجاح هذه الخطة ان "مقاومة التغيير موجودة في كل العالم ولكن يجب دائما التحلي بالأمل، وكما قلت بالأمس خلال رعايتي في الجامعة حفلا لكلية الطب الأمل يجب ان يبقى مرضا لا شفاء منه".

واعلنت ان "الإتحاد الأوروبي شريك اساسي في هذه الوزارة وهو يدعم هذا المشروع لسبب مهم فأبرز قضايا المجتمع الدولي الأن هي الحوكمة الرشيدة والشفافية والمحاسبة وحق الوصول الى المعلومات، وهذا المشروع يسهل الوصول الى المعلومات التي تعزز الشفافية والمحاسبة ويعطي للمواطن قدرة على المشاركة في القرارات، ويخفف الفساد ويساعد على اللامركزية".