جريصاتي: سيتم تعميم المشروع على قصور العدل في لبنان

رعى وزير العدل سليم جريصاتي إطلاق مركز الطب الشرعي والنفسي في قصر العدل - طرابلس وألقى الوزير جريصاتي كلمة قال فيها: "إيمانا منا بالدور الأساسي الذي يؤديه دليل الطب الشرعي للوصول الى محاسبة مرتكب جريمة التعذيب ولمساعدة الضحية على المطالبة بتعويض أضرارها، وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جمعية غير حكومية - جمعية "ريستارت" لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي نبدي لها كامل التقدير والإحترام، لإنشاء مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس.

وقال: "إن هذا المشروع يعد مشروعا نموذدجيا سيتم تعميمه بعد مرور سنتين على إنشائه على مختلف قصور العدل في لبنان في جميع المحافظات بعد تقويم التجربة.
إن أهمية هذا المركز الطبي لا تقتصر على تأمين فرصة للموقوفين للخضوع للفحص الطبي من دون أي تكاليف والكشف عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة الجسدية والنفسية على حد سواء وتوثيقها وفق المعايير المحددة في دليل التقصي والتوثيق لإدعاءات التعذيب - بروتوكول إسطنبول، بل تتعداه الى أن مجرد وجود هذا المركز سوف يشكل رادعا مزدوجا: من ناحية أولى سيؤدي الى إنصاف أفراد الضابطة العدلية ويخفف عدد الدعاوى الكيدية المجردة من الأدلة الجدية المساقة ظلما في حقهم، ومن ناحية ثانية من شأنه أن يشكل وسيلة رادعة لكل من تسول له نفسه الإعتداء على حقوق الموقوفين وسلامة صحتهم الجسدية والنفسية.

ورأى أن "إفتتاح المركز الطبي اليوم في قصر العدل في طرابلس يشكل خطوة الى الأمام تعكس إلتزام الدولة اللبنانية موجباته الدولية المنبثقة من إتفاق مناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري الملحق به، ويشكل دليلا قاطعا على عزمها على محاربة هذه الآفة من خلال مساعدة الضحية على إثبات تعرضها للتعذيب وملاحقة مرتكبيه، قضائيا وإداريا، وإحالتهم على القضاء المختص للمحاسبة".