اقتراح برفع عدد النوّاب!

"ليبانون ديبايت"

باتت مسودة "اقتراح عدوان" أشبه بـ"المنخل"، فكلّما أزيلت شوكة من جسد القانون نالت منه أخرى، ليصبح مثقلاً بالجراح من جرّاء الكمّ الهائل من الوخز، وما يزيد الطين بلّة أنّه من النوع غير المفيد أبداً.

أُشبعت المسودة نقاشات، وأُغرقت في اقتراحات ربع الساعة الأخيرة، التي لا يُنظر إليها إلّا من بوّابة رفع عتبة المفاوضات وشدّ أوزارها طمعاً بمكتسباتٍ أو تنازلاتٍ أخيرة تنضمّ إلى "سلّة الجمع"، لكن لا يدري الدافعون صوب "الزيادات" أنّ اللعب على حافّة الهاوية قد يؤدّي إلى تطيير النصاب المّتفق عليه والغرق في حفرةٍ من الرمال المتحرّكة لن تكون بصالح أحد.

"زيادات" عدّة رُميت على الطاولة. فبعد سحب اقتراح نقل المقاعد، رُمِي البديل عنه تحت مسمّى "التوزيع" ومن ضمنه اقتطاع 6 مقاعدٍ من الـ128 مقعداً لصالح اللّبنانيين المنتشرين في الخارج. وبينما كانت القوّات اللّبنانيّة ومعها تيّار المستقبل متماهيين حدّ القبول مع الاقتراح "البرتقالي"، جابه الثنائيّ الشيعيّ بالرفض، على اعتبار أنّ الطائف لا يمكن اجتزاء التعديلات فيه بحسب المصلحة الطارئة، وأنّ طرح التعديلات على هذا الشكل قد يقابلها استدعاء لتعديلاتٍ مماثلة، وعندها ندخل في سين وجيم ليس قد يصلنا حد الدخول في مؤتمر تأسيسي يحذر منه الجميع.

الرفض المطلق للتوزيع مقابل دفع التيّار - القوّات - المستقبل، بلغ الذروة ما حتّم إيقاظ التنازلات التي حلّت على الطاولة، وجرى الركون من قبل الفريقين إلى نقل مسألة اقتراح المغتربين من هذه الدورة إلى القادمة (إذا ما جرت الأولى في 2018، فإنّ الثانية افتراضيّاً ستكون عام 2022)، لكن في هذه أيضاً ضياع لهوية التوزيع.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ الثنائيّ المسيحيّ طرح واحدة من اثنتين، أو أن يُصار إلى اقتطاع 6 مقاعدٍ من حصص المكونات بالتساوي على أن يبقى الرقم 128، أو يُصار إلى اعتماد 108 مقاعد، بحسب ما نصّ الطائف ويُضاف إليها 6 مقاعد للمنتشرين ليصبح الرقم 114 مقعد. أمّا طرح الثنائيّ الشيعيّ ومعه التقدميّ الاشتراكيّ، فيذهب حدّ ترسيخ رقم الـ128 مقعداً وإمكانيّة إضافة إليها 6 لتصبح 134، على أن يكون اعتمادها بدءاً من الدورة اللّاحقة، أي 2022.

هذا الكلام، كما تقول مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت"، ليس إلّا "حبراً على ورق" كون لا أحد يضمن أنّ هذه الطبقة السياسيّة ستلتزم بما اتُّفِقَ عليه من الآن وحتّى أربعة أعوام قادمة، لكن الشهية المفتوحة صوب تمثيل المغتربين، ربما قد تقبل بان شكل في آخر المطاف، وحتى القبول برفع عدد النواب.

أمّا وفيما خصّ مسألة "العتبة"، فعلم "ليبانون ديبايت" أنّ هناك حديث شاق يتسيّد المباحثات حالياً، قِوَامه اعتمادها بنسبةٍ مقبولة على الأساس الوطنيّ، أي يصبح ملزماً لكلِّ لائحةٍ أن تكون ضمن ائتلافٍ وطنيٍّ تحصل بموجبه على نسبةٍ مشتركة من حدٍّ أدنى من الاصوات، كي يسهل عبورها نحو مصاف الفائزين على أن يجري الاحتساب وفقاً للأصوات التفضيليّة الحاصلة عليها، فيما الحديث منحصر بالنسبة بين 7% و 10%.