الجرائم في لبنان الى ارتفاع.. تعدّدت الاسباب والموت واحد!

"ليبانون ديبايت"

وقالها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون "لا مجرم إلا وسيحاكم، ولن يكون هناك أي غطاء لأحد، لا في الأمن ولا في القضاء". بهذه الكلمات يُكمل الرئيس عهده وينفّذ وعده، والقسم الذي أدّاه أمام جميع اللّبنانيّين.

تأكيد الرئيس عون فرض العقوبة على كلّ فعل جرمي، ومحاسبة الفاعل قضائيّاً، مغلقاً الباب أمام أي تدخّل سياسي، تاركاً كلمة الفصل للقضاء العادل والنزيه، يأتي بعد سلسلة أحداث وجرائم مروّعة راح ضحيّتها شباب وشابّات وأشخاص، بسبب سلاح متفلّت منتشر بشكل مخيف على مساحة الوطن ومتروكاً بين أيدي غالبيّة لا يُستهان بها بشكل عشوائي بلا حسيب أو رقيب.

وفي هذا الاطار، إعتبرت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "عوامل عدّة تؤدّي الى إرتفاع نسبة الجرائم في لبنان، لا تقتصر فقط على تفلّت السّلاح الذي لا شكّ أنّه يعتبر أحد أهمّ عواملها، بيد أن هناك أسباباً متعدّدة تساهم في الوصول الى الوضع الصعب والدقيق الذي نعيشه اليوم والذي يجب أن يشكّل جرس إنذار لقادم الايّام، كي لا نشهد على المزيد من الافعال الجرميّة والتجاوزات الامنيّة".

وعدّدت المصادر بعضاً من هذه الاسباب، أهمّها:"الاوضاع الاجتماعيّة الصعبة وارتفاع منسوب الفقر في لبنان، الامر الذي يستغّله الكثير من العصابات أو المجموعات، للضغط على الاشخاص وخصوصاً الذين يكونون في عمر الشّباب، وإغرائهم ماديّاً، لحملهم على القيام بتصرّفات شاذّة وخطيرة، ودفعهم بهذا الاتجاه، حيث أنّ الافعال الجرميّة تولد من رحم الفقر، الذي يدفع الشباب بوجه خاصّ نتيجة اليأس والاحباط والبطالة الى التفتيش عن مورد رزق سريع، كالسرقة او القتل، إضافة الى إقدام هؤلاء الى تعاطي المخدّرات هروباً من مشاكل الحياة الامر الذي يؤثّر كثيراً على نفسيّتهم وشخصيّتهم ويجعلهم سريعي الغضب والانفعال فيرتكبون جريمة بمجرّد استفزازهم أو التوجّه اليهم بأبسط كلمة، من هنا نلاحظ أن غالبيّة المجرمين هم من المدمنين على المخدّرات".

وأضافت المصادر أنّه "الى جانب الفقر والعوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي يمرّ بها لبنان، هناك أيضاً عامل مهمّ يتمثّل في عدم تطبيق الخطّة الامنيّة بشكل صحيح وشامل على كافة الاراضي اللّبنانيّة حيث هناك إهمال واضح وصريح في بعض المناطق، وعدم تعاون بين الاجهزة الامنيّة، كما يحدث في البقاع على سبيل المثال، الامر الذي يؤدّي الى الفلتان، والى انتشار السّلاح بشكل عشوائي وبالتالي الى ارتكاب الجرائم". مضيفةً أنّ "إنتشار الاجهزة الامنيّة على كافة الاراضي اللّبنانيّة أمر واجب وضروري، فمن غير المقبول أن ترتكب جريمة على اوتوستراد حيويّ، ينشط دائماً بالحركة المروريّة باعتباره طريقاً اساسيّاً للعبور من والى بيروت، من دون أن نشاهد أو نلمح عنصر امن أو درّاج، فيما يقتصر وجودهم على ساعات النهار، وهنا ضرورة تكثيف العناصر على هكذا طرقات".

ورأت المصادر أن "ملف النّازحين السّوريّين يشكّل أيضاً عاملاً اساسيّاً في تكاثر الجرائم والاحداث الامنيّة، وسط إرتفاع عدد النازحين، وانخراط أشخاص خطيرين في ما بينهم يدخلون من الاراضي السورية الى لبنان وبالعكس، تنفيذاً لأجندات ارهابيّة، بيد أنّ إنجازات الاجهزة الامنيّة وعمليّاتها الاستباقيّة لا زالت تحمي لبنان حتّى هذه السّاعة، بيد أنّ الخطر يبقى موجوداً ويمكن لاي عمليّة أن تخرق هذا الهدوء، من هنا ضرورة معالجة هذا الملفّ وتنظيمه أكثر".

انطلاقاً من هذا كلّه، قالت المصادر، أنّ "السّلاح المتفلت، والاوضاع الاقتصاديّة، والاجتماعيّة الصعبة، وملف النازحين، اضافة الى التدخلات السياسيّة والحزبيّة التي تحول دون توقيف بعض الاشخاص، وتغطيتهم، الى جانب اسباب اخرى شخصيّة ونفسيّة، تدفع كلّها الشّخص الى ارتكاب جريمة، ولو كانت بسبب أفضليّة مرور، لذا فإن معالجة هذه العوامل ليست سهلة وتتطلّب جهود جبّارة لمنع وقوعها ولو ان القوى الامنيّة تقوم بمجهود جبّار لتوقيف الفاعلين، بيد أنّ العنوان الاساسي يجب أن يرتكز على حماية المواطن قبل فوات الاوان وقبل أن يقال عنه "المواطن المرحوم".