أول إجراء ضد مشمولين بقائمة الإرهاب العربية

استدعت الكويت أمس 3 مواطنين وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الخليجية العربية ووضعتهم تحت الرقابة المشددة، وسحبت جوازاتهم ومنعتهم من السفر.

وأكدت صحيفة "القبس" الكويتية أمس، استدعاء أمن الدولة لكل من حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتشدد، بعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر، كما سيستدعى أشخاص آخرون على صلة بهم.

وقال مصدر مطلع إن القرار الذي شمل الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب يعتبر قرارا أمنيا سياسيا، وبحسب الدستور الكويتي فإنه يمنع محاسبة أي مواطن بلا وقائع، ولكن إن خوطبت المحكمة بوقائع محددة فمن الممكن أن يحاكموا، كما يمنع الدستور تسليم أي مواطن كويتي لأي دولة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن المتهمين الثلاثة ممنوعون من السفر منذ فترة، فالعجمي خضع لتحقيقات على خلفية اتهامه بالسفر إلى سوريا ودول أخرى للقتال مع المتطرفين وعليه عقوبات دولية بتجميد أرصدته ومراقبة حساباته البنكية، وهو موضوع تحت المراقبة الأمنية المشددة إضافة إلى المتهمين الآخرين.

وقالت المصادر إن الكويت ستطلب من السلطات السعودية ودول مجاورة تزويدها بمعلومات حول خلايا إرهابية نائمة تم رصدها مؤخرا في المنطقة، مؤكدة صدور تعليمات مشددة من القيادات العليا في وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ أقصى درجات التأهب والحذر لحفظ أمن البلاد.

وأدرجت الدول العربية الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، 59 شخصا، و12 كيانا، منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان اللتان تمولهما الحكومة القطرية.