منصور: القانون المطروح تفتيتي

رأى الوزير السابق ألبير منصور أن قانون الانتخاب المطروح للنقاش حاليًا هو مشروع تفتيتي وتدميري مبني على الطائفية ومناف لمبدأ الديمقراطية التي ترتكز على تمثيل المواطن وليس الطوائف أو العشائر.

منصور قال إن القانون الانتخابي الجديد يشكّل انقلابًا على الطائف ويعيد انتاج الطبقة السياسية نفسها لأن النسبية غير مجدية في ظل نظام طائفي وأحزاب طائفية. وأسف منصور للجدل الحاصل حول القانون النابع من الخلاف على الحصص. وعن تأجيل الانتخابات التقني أوضح منصور ألا داعي لذلك لأن مسألة الانتخاب والفرز أسهل من القانون الأكثري مشكّكًا بنوايا الحكومة في التأجيل قائلا:"إن التأجيل يهدف لتطويل أمد الحكومة لاتمام بعض الصفقات التي لم تنجز.

وردا على سؤال حول تزايد نسبة الجرائم في لبنان وجد منصور أنها نتيجة استمرار الجو الميليشياوي الذي يرافق بعض المسؤولين السياسيين والذي يشجع على حمل السلاح.ودعا الى ضبط تراخيص السلاح والتشدد بالأحكام القضائية والاسراع بتنفيذها.

وعن الوضع الأمني اعتبر منصور ألا خوف من انتكاسات كبرى نظرًا لكفاءة الأجهزة الأمنية ولحرص الولايات المتحدة الأميركية على استقرار لبنان كما اتسبعد أي حرب اسرائيلية من منطلق أن حزب الله خلق توازن رعب . وفي الملف الاقليمي السوري وصف منصور تعاطي الحكومة اللبنانية مع الأزمة السورية بالسيء من خلال سياسة النأي بالنفس داعيًا الى الحوار مع الحكومة السورية في ملفين مشتركين: وضع عرسال و النازحين السوريين