"جاروفة بر" تستبيح الثروة السمكية في الرملة البيضاء!

جاروفتا البر والبحر تشكلان خطرا غير مسبوق على التنوع البيولوجي الذي يتميز به شاطئنا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في هذه الفترة من السنة لجهة اصطياد الأسماك بكافة أحجامها الصغيرة منها والكبيرة، وهي في مرحلة التكاثر، ما يهدد الثروة السمكية ويضرب الموسم وقبل أن يبدأ.

وفي هذا السياق رصد صيادون ملتزمون الصيد المستدام من مجموعة الصيد البحري في لبنان على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاروفة بر في منطقة الرملة البيضاء، وهي تجمع الأسماك في هذه الفترة من السنة التي يمنع فيها استعمالها، وفقا لقانون عام 1929 القاضي بتوقيف الجاروفة من 15 أيار (مايو) ولغاية 15 أيلول (سبتمبر) من كل عام، ولكن على الرغم من أن قرار المنع هذا أعيد تجديد العمل به منذ سبع سنوات لقاء تعويضات للصيادين، إلا أنها لم تدفع، ما حدا بوزارة الزراعة وبعد اجتماع مع صيادين ونواب إلى تجميد قرار المنع في الشهر الماضي، ليعود عدد من الصيادين للتظاهر بتاريخ 5 حزيران (يونيو) ضد قرار التجميد لأنه يهدد الثروة السمكية.

"لكن بغض النظر عن قرار المنع وتجميده، فلا زالت جاروفات البر والبحر تجوب سواحل لبنان" وفقا لما قاله حليم محبوب النقور، المتحدث باسم المجموعة، وأضاف: "إن هذا النوع من الصيد وبهذه الطريقة لا يقتصر على صيد كل أحجام الأسماك فحسب، بل يستعمل شباكا ممنوعة بأقطار صغيرة ما بين 5 و10 ميليمترات، والمفروض قانونا ألا تستخدم إلا شباك بقطر يتجاوز 18 ميليمترا، بهدف صيد الأسماك البالغة، ولكن حتى في هذه الحالة وفي هذه الفترة من السنة، فإن الأسماك تكون في ذروة موسم التكاثر، ولكن هذا النوع من الصيد الجائر، يمارسه بعض الصيادين الجشعين، الذين يبغون الربح السريع".

وقال النقور: "رصد أحد أعضاء المجموعة صيادين يستعملون جاروفة البر على شاطئ الرملة البيضاء، وكأن هذا الشاطئ لا يكفيه التعديات التي تطاوله لتصل إلى البحر"، وأشار إلى أن "الكيلو من الأسماك الصغيرة يبلغ عددها بين 150 و200 سمكة وبسعر لا يتجاوز 5 آلاف ليرة، لكن حين تكبر فإن الكيلو الواحد يتكون من حوالي 10 سمكات، يبلغ سعرها بالمعدل بين 15 و30 ألف ليرة، وقد يتجاوز هذا السعر لبعض الأنواع".

وقال ناشط بيئي وصياد ملتزم : "أمارس هواية الصيد البحري أياما عدة في الأسبوع وفي يوم واحد من الأسبوع الماضي، شاهدت 7 جاروفات بحر قرب شاطئ جونيه، مع العلم أن هذا النوع من الصيد مسموح لهذا النوع من المراكب في هذه الفترة (مراكب اللوكس)، ولكن ليس بالقرب من الشاطئ وفي وضح النهار وعلى أعماق منخفضة، إلا أن انعدام الرقابة بسبب عدم جهوزية وزارة الزراعة نتيجة النقص بالعتاد والمعدات، لا يمكنها ضبط هذا الأمر".

ختاما، لا يلزمنا في لبنان، إلا القليل من الوعي والنظر إلى أبعد من ربح اللحظة الآنية، وكذلك التخطيط بشكل واضح وشامل لمستقبل البيئة، وإلا فإن ما نشهده اليوم، هو بداية للهبوط إلى الحضيض، لكن قد نستطيع تدارك الأمور، وإلا فعلينا أن نؤمن بالمعجزات لأنه لن ينقذنا سواها مما قد نصل إليه!