بمناسبة يوم حرس الحدود الأوروبي.. ندوة لتطوير سياسات الهجرة

بمناسبة يوم حرس الحدود الأوروبي الواقع في 8 حزيران، نظم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ندوة في مكتبه في بيروت ندوة حول المناسبة تضمنت في شق منها مداخلة حول علامات الامان في وثائق السفر السورية، سمات دخول الإتحاد الأوروبي (شنغن) وجواز السفر اللبناني الجديد البيومتري، بمشاركة المديرية العامة للأمن العام اللبناني وحضور ممثلين عن البعثات الديبلوماسية والسفارات في لبنان، والأجهزة والوكالات الحدودية (الجيش اللبناني؛ قوى الأمن الداخلي؛ إدارة الجمارك)، وذلك ضمن إطار مشروع الإدارة المتكاملة للحدود الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي.

شكلت الندوة مناسبة لعرض المديرية العامة للأمن العام للمعلومات ذات الصلة بسمات الدخول، للحاضرين من العاملين في أقسام الجوازات والسمات في سفارات الدول الأوروبية في لبنان، كما سمحت بتبادل الآراء وفهم الأولويات والتحديات عند الأمن العام والدول الأوروبية.

في بداية الندوة ألقى الممثل الإقليمي للمركز الدولي السفير عبد المولى الصلح كلمة رأى فيها أن "لبنان قد عمل لسنوات عدة كخط مواجهة قبل الوصول إلى أوروبا، والتحقق من الأشخاص ووثائقهم قبل أن تبدأ رحلاتهم إلى أوروبا." وأضاف أن المديرية العامة للأمن العام هي "شريك قيّم للمركز الدولي وعضو رئيسي في مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان ويُعتبر الأمن العام الآن، وعلى نحو متزايد، مصدراً ممتازاً لتعزيز معرفة الوكالات الحدودية الأوروبية في موضوع الوثائق غير القانونية."

كما ألقت السيدة فراشيسكا فارليزي مديرة برنامج دعم القطاع الأمني في بعثة الإتحاد الأوروبي إلى لبنان كلمة إعتبرت فيها أنه "قد تم تحديد الأمن والهجرة كأولوية في الشراكة المتوافق عليها حديثا بين الإتحاد الأوروبي ولبنان" وأضافت أن "الإدارة المتكاملة للحدود لا تعني فقط حدود آمنة لكن تعني تسهيل العبور الشرعي للأشخاص مع كل تداعياته على التطور الإقتصادي والتجاري."

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي حول الوكالة الأوروبية للحدود وحرس الشواطئ (Frontex)، تلاه عرض حول مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان.

بدأ مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD منذ أربع سنوات حيث يقدم الدعم التقني للبنان بحوالي 14 مليون يورو. يعمل المشروع مع خمس وكالات وأجهزة أمنية (الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وإدارة الجمارك اللبنانية والمديرية العامة للدفاع المدني) من أجل "إنشاء إدارة فعالة ومنسقة للحدود". بدأت المرحلة الأولى من المشروع في لبنان في تشرين الأول 2012 بعنوان"تطوير القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان" وانتهت في كانون الأول 2015 وتبعتها المرحلة الثانية في كانون الثاني 2016 بعنوان "تعزيز القدرات للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان" على أن تنتهي في كانون الأول 2018.