قانون عدوان: التصويت ممنوع.. الثنائي الشيعي يلوّح بالاعتكاف!

ليبانون ديبايت

يترنّح قانون الانتخاب (15 دائرة مع النسبيّة) على أبواب بيوت السياسيين وأهوائهم. وبعد أنّ سادت في الساعات الماضية أجواءً تفاؤليّة، تلبّدت الغيوم امس بشكلٍ قاتم مع بلوغ الاختلاف موضع تآكل مُهلة الـ48 ساعة المخصّصة لإرسال مسودة الاتّفاق إلى مجلس الوزراء ليجري وضعها على جدول أعمال جلسة قصر بعبدا يوم الأربعاء ايذاناً ببحثها، فنزل البند عن تسيّد الجدول لصالح 47 أخرى غيره.

أمّا طرحه على طاولة المجلس الذي سيلتئم للنظر فيه، فمنوطة بالنتائج التي ستخرج اليوم عن اجتماع للرباعيّة والنائب عدوان مع الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، والذي لفّ حوله توصيف "المصيري" نظراً للوقت الذي أتى فيه، وسط ترجيحاتٍ بأنّه لن ترفع أعماله إلا عند السحور، على أن يجري استكمال الاتّصالات اليوم لتعبيد الطريق أمام التفاهم، في حال كانت ظروف اجتماع الامس مناسبة. وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر عاملةٍ على خطِّ الاتّصالات الخاصّة باستيلاد القانون، أنّ "العقبات برزت بعد عودة الطروحات الخشبيّة المتعلّقة بنسبة التأهيل مضاف إليها عقبة قاعدة احتساب اللوائح غير المكتملة وطريقة احتساب الفوز أفقيّة أو عاموديّة، زائد عتبة لتأهيل المرشّح بالإضافة إلى تمسّك الوزير جبران باسيل بخفض عدد النوّاب إلى 108 وإعادة توزيعهم".

وأشارت المصادر أنّ "جلسة امس خصصت لطرح كلّ هذه الأمور أملاً بإيجاد دروب حلحلة لكي يُصار إلى تأمين توافق على مسودة نهائية قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال كون مهلة الـ48 ساعة تآكلت".

لكنّ الخطر الحقيقي الذي يتربّص بالمسودة شراً، هو استشعار أقطاب العمل ان جهات تدفع بمسودة التعديلات المقترحة نحو التصويت على طاولة مجلس الوزراء بذريعة "نفاذ الوقت والمُهل" وهي للغاية تماطل في انجاز الاتفاق من خارج مجلس الوزراء، خطوة ترفضها عين التينة والضاحية مطلقاً وتعتبرها "غير مقبولة كون التوافق هو سيد النقاشات التي عمل عليها لاشهر".

وحول هذه النقطة، أبدت مصادر سياسيّة اعتقادها أنّ "الوزير باسيل سيجد مقاومةً لطروحاته على طاولة الحكومة والتصويت سيكون مقدّمة لانفجارٍ سياسيٍّ أوسع، في حال تشبّث بمطالبه ذات التوجه الطائفية، خاصّة فيما يتعلّق بربط الصوت التفصيليّ في القضاء ببوتقة طائفيّة لا وطنيّة"، مشيرةً إلى أنّه "يعاكس في هذه الخطوة نوايا بكركي التي لم تخفِ تفضيلها أن يكون هذا الصوت ملفوفاً بإطارٍ وبعد وطنيٍّ".

وحذّرت من أنّ "جلسة بعبدا ستتفجّر في حال طرح مبدأ التصويت، وبدل أن تحمل حلاً ستحمل انسحاباً لوزراء أمل وحزب الله والتقدميّ الاشتراكيّ من الجلسة وبالتالي فقدان النصاب الميثاقي، ما قد ينسف إمكانيّة التوافق ويغتال القانون في مهده".

في هذه الأثناء، سارعت أوساط نيابيّة إلى محاولة لجم التصعيد والتحرّك على أكثر من جهة من خلال اتّصالاتٍ فيها قدر من التحذيرات من إمكانيّة لجوء وزراء التّيّار إلى خطوة طرح المسودة على التصويت ما قد يترتّب عنه نسف للجهود الرامية إلى إنجار صيغة القانون، في وقوٍ نشط الرئيسين بري والحريري في تعويم الجو الملائم واليقين من ان القانون سيولد في جلسة الغد.

بدوره استشعر النائب جورج عدوان الخطر على صيغته. وعلم انه انتهى من طباعة غالبيتها املاً في توزيعها في جلسة الغد من خارج جدول الاعمال، على ان يستكمل تدوين المواد العالقة على الارجح اليوم في حال تامين التوافق في اجتماع بيت الوسط.

إلى ذلك عقد ليل أمس الأول (الأحد) لقاء في وزارة الخارجيّة ضمّ إلى جانب الوزير باسيل كلّ من الوزير علي حسن خليل والسيد نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في أحياء للرباعيّة السّابقة، بحث أمور قانون الانتخاب، إذا سادت العراقيل التي أشرنا أليها آنافاً كلّ تفاصيل اللقاء الذي خرج على غير هدى.

وبدا لافتاً غياب النائب جورج عدوان عن الاجتماع للمرّة الثانية، وتساءلت أوساط عن السبب، وإذا كان مردّه الى الاستياء من خطوات باسيل الأخيرة التي تضرب صلب ما تمكّن عدوان من تأمين التفاهم عليه".

لكنّ أوساط أخرى عاكست السلبيّات التي سادت في الساعات الماضية، نافيةً أن يكون هناك "توجّه نحو تطيير فرصة تأمين قانون" مستعيضةً عن السلبيّات بإيجابيّاتٍ محورها الحديث عن "إنجاز الاتّفاق، أمّا الباقي فهي تفاصيل عالقة يسعى إلى تذليلها" وعن الاجتماع اليوم، وصفته الأوساط بأنّه "مساحة لعصف أفكار قبل جلسة الأربعاء".

وإزاء هذا الجو، باتت جلسة مجلس النوّاب يوم الجمعة التي كانت تبني على توافقٍ حكوميّ يرسل مسودة القانون إليها في مهب الريح، لكنّ دوائر عين التينة تُشير إلى أنّها "ستبقى تنتظر الاتّفاق حتّى آخر يوم من عمر ولاية المجلس، وهي مستعدّة لإجراء دعواتٍ متتالية لجلسات يومي السبت والاثنين".