الحريري وتيّار المستقبل ملاحَقان أمام القضاء في بعلبك

"ليبانون ديبايت"

عادت الانفراجات الماليّة إلى ممرات تيّار المستقبل بعد سنواتٍ من الأزمة الماليّة التي بلغت أشدّها في العامين الماضيين نتيجة دخول مؤسّسات الحريري في ركود وخسائر اقتصادية متراكمة، فوضعت المئات من العائلات ضمن خانات الحاجة بعد عدم تمكّن التيّار الأزرق من تسديد رواتبهم. الانفراجات بدأت تظهر بوادرها تباعاً مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء، فتجرّع موظفو التيّار كأس حلاوة إخلاء السبيل عن راتب شهر نيسان وجدولة رواتبهم من المتأخرات عن 15 شهراً الماضية.

لكن هذه الانفراجات لم تنسحب على السيّدة فادية علي أبو شالة التي تمتلك عقاراً يحمل الرقم 4265 في منطقة بعلبك العقاريّة مؤلّف من طبقتين أرضية وأولى وثانية، كانت قد أجّرته لـ"تيّار المستقبل" لاستخدامه كمكتبٍ حزبيّ لمدّة ثلاث سنوات، تبدأ من الأوّل من آب عام 2014 وتنتهي في الحادي والثلاثين من تموز 2017.

الاتّفاق الذي وقع ك"عقد ايجار" بين السيّدة أبو شالة وتيّار المستقبل وعنه الأمين العام السيّد أحمد الحريري، قضى باستئجار الطبقتين الأرضيتين والأولى من المبنى فقط بملغ مقداره 52.500.000 (اثنان وخمسون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل 35 ألف دولار أميركي عن كلّ عام، تدفع في الشهر الأوّل من كل سنة.

اتّفقا أن تحصل المالكة على الدفعة الأولى، لكن الأيّام المتبقّية من 2014 مرّت دون قبض أيّة مستحقات. عوّلت السيّدة أبو شالة على بداية عام 2015 في الحصول على المتأخّرات وبدل الإيجار سلفاً، لكن الاستحقاق أتى وذهب ولم يحمل معه تسديد أيٍّ من الأموال المتوجّبة، واستمر الأمر على هذا النحو حتّى تاريخه، إذ تجاهل ويتجاهل التّيّار كلّ الكتب والإنذارات المُرسلة إليه من وكيل المالكة القانوني بضرورة دفع المبالغ المتوجّبة عليه، والتي بعد أن تراكمت باتت تُقدّر بنحو الـ94 مليون ليرة لبنانية.

قرّرت السيدة فاديا سلوك درب القضاء في تحصيل حقّها، فادّعت على تيّار المستقبل باسم السيّد أحمد الحريري عبر وكيلها الأستاذ جهاد واكيم لدى القاضي المنفرد المدني في بعلبك الناظر بدعاوى الإيجارات، حيث يردّ في نصّ الدّعوى، لفت نظرٍ إلى مساعي وطلبات عدّة أرسلت إلى التّيّار لتسديد بدل الإيجار، دون أن يبادر إلى التنفيذ، مرفقة مع جدول بترتيب المستحقات والتواريخ الواجب دفعها فيها مضاف اليها المبلغ المتوجب، مع العلم أنّها طلبت إخلاء المبنى نظراً لسقوط قانونيّة شغول التّيّار له، كونه أخلّ بتنفيذ بنود الاتّفاق الموجود ضمن عقد الإيجار.

وطلب الوكيل القانوني للسيّدة أبو شالة، استحضار من يمثّل تيّار المستقبل إلى جلسة مساءلةٍ قانونيّة طالباً إلزام المدّعى عليه (تيّار المستقبل) إخلاء المُؤجَّر (المبنى) وتسديدُ مبالغ الإيجار المُستحَقة والتي تقدّر بـ94 مليون ليرة لبنانيّة مع تحمّل نفقات الدّعوى القانونية.