موقف الحكومة الاهم

يلاقي كلام الرئيس سعد الحريري، على جدّيته وأهميته، معطوفاً على كلام مماثل لآخرين من مسؤولين وقيادات سياسية منادٍ بإقرار قانون انتخابي جديد، تفسيرات معاكسة في أوساط سياسية ما تزال قلِقة على مصير الاستحقاق النيابي، إذ إنّ بعض هذه الاوساط يدرج هذا الكلام في سياق رغبة اصحابه القول: «اللهمّ اشهد إنّي بلّغت»، وانّهم يؤيدون إقرار القانون الجديد وأنّ المشكلة في موقف غيرهم.

بل إنّ بعض هذه الاوساط يقول انّ بعض المنادين بقانون الانتخاب الجديد يضمرون رغبةً بالأبقاء على القانون النافذ، ولكنّهم يرفعون شعار القانون الجديد بغية رفعِ التهمةِ عنهم بـ«الحنين» الى قانون الستين، حتى إذا فشلت المحاولات لإنتاج القانون الجديد لا يسجّل أحد عليهم ايَّ مأخذ او اتّهام بتعطيل الاتفاق قانون جديد بغية العودة الى قانون الستين كونه القانون النافذ والذي لا يمكن إلغاؤه إلّا بقانون بديل.

غير انّ كلام الحريري والآخرين المنادي بالقانون الجديد لا يلغي حقيقة انّ إنجاز هذا القانون ما تزال دونه عقبات وتفاصيل كثيرة يَكمن فيها اكثر من «إبليس»، بل «أبالسة» من البشر يريدون منع الاتفاق عليه لمصلحة قانون الستين، الى درجة انّ كثيرين، حتى من المسؤولين، يستاؤون ممّا يستمعون اليه من خبراء يشرَحون لهم التفاصيل حول ما يفترض بالمرشح ان يناله من اصوات طائفية او غير طائفية لكي يفوز، وكيف يمكن احتساب النتائج و«الصوت التفضيلي» و«الحاصل الانتخابي» و«عتبة التأهيل» وغيرها من التعابير والمصطلحات المعتمدة للقانون النسبي بدوائره الخمس عشرة، الى درجة انّ بعضهم علّق على هذا التفاصيل قائلاً لشارحيها «خلّينا بقانون الستين وبلا هالشربكات...»

ويقول معنيون بالاستحقاق النيابي أنْ ليس المهم ما قيل ويقال في الشأن الانتخابي قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، وإنّما المهم هو الموقف او القرار الذي سيصدر عنها.

احد المراجع السياسية يقول في هذا السياق مجيباً على هذه الاسئلة، «إنّ على مجلس الوزراء ان يقرّ القانون النسبي المطروح بعد التوافق على كلّ تفاصيله حتى يتسنّى لمجلس النواب إقراره في جلسته المقررة الجمعة، امّا إذا فشل، أي مجلس الوزراء، في إقراره فعليه عندئذ ان يتّخذ الإجراءات اللازمة في شأن قانون الستين من مهَل وغيرها لإجراء الانتخابات على اساسه كونه القانون النافذ».

لكن ثمّة مَن يرى انّه في إمكان مجلس النواب ان يبادر في حال فشل الحكومة في الاتفاق على القانون النسبي، الى إقرار مِثل هذا القانون بموجب اقتراح معجّل مكرّر يتقدّم به احد النواب خلال الجلسة النيابية، وذلك شريطة أن يتوافر لهذه الجلسة نصابُها القانوني وهو الاكثرية المطلقة أي 65 نائباً.

ويؤكّد معنيون بقانون الانتخاب انّ ما أعاقَ إنجازه حتى الآن هو انّ بعض الافرقاء علّقوا به كثيراً من الاستحقاقات التي ما زال أوانها بعيداً.