تفاهم بين "مراقبة هيئات الضمان" و"الأسواق المالية"

تم اليوم، توقيع مذكرة تفاهم ما بين لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة الأسواق المالية تتعلق بتعزيز التعاون في ما بينهما وتنظيم الأعمال الرقابية التي تختص بالأدوات المالية الواردة في منتجات التأمين.

تم التوقيع ما بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال حفل تمثلت فيه لجنة مراقبة هيئات الضمان برئيسها بالإنابة نادين الحبال عسلي، وتمثلت فيه هيئة الأسواق المالية بأعضاء مجلس إدارتها. كما حضر الحفل عدد من المدراء العامين والتنفيذيين ورئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ونقيب وسطاء التأمين في لبنان.

خوري

ورأى الوزير خوري أن "المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي أهميتها كونها الأولى من نوعها في لبنان بين جهتين رقابيتين مستقلتين". وتمنى أن "يشهد لبنان مزيدا من التعاون ما بين الجهات الرقابية"، مشيرا إلى أن "جهدا كبيرا تم بذله من قبل الطرفين المعنيين للوصول إلى الصيغة التي تم توقيعها، حيث أن الدقائق الفنية معقدة للغاية في العمل الرقابي على شركات ووسطاء التأمين. كما أن الرقابة على الأدوات المالية في غاية الأهمية لناحية حماية استثمارات حملة الوثائق".

ولفت إلى أن "لجنة مراقبة هيئات الضمان تعمل على عدد من المشاريع التي ستؤدي إلى نمو قطاع التأمين بحيث تصبح مساهمته في الناتج المحلي شبيهة بالدول المتطورة".

سلامة
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان "أهمية هذه المذكرة في تعزيز قدرة الهيئات الرقابية على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية المتنوعة والحد من مخاطر النظام بما يتطابق مع أحكام وروحية القانون 161. وان اعتماد مبدأ الرقابة الشاملة والتكاملية بين مختلف الاجهزة الرقابية يتماشى مع المنحى العالمي في هذا الإطار بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 الأمر الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصدرين للأدوات المالية ويؤمن الحماية الكافية لاستثماراتهم".

وأشار الى ان "هذه المذكرة تتطابق مع احدى متطلبات العضوية الكاملة لهيئة الأسواق المالية في منظمة IOSCO والتي تشدد على شمولية العمل الرقابي لأوجه النشاط كافة في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة الايجابية في النمو الاقتصادي بشكل عام".

عسلي
أما عسلي فأوضحت أن "هذه المذكرة تحقق ثلاثة أهداف أساسية: فهي تسمح بتجنب الازدواجية المحتملة في العمل الرقابي وما ترتبه من أعباء على شركات التأمين والوسطاء، تحد من إمكان وجود ثغرات رقابية من جراء غياب التنسيق من ناحية أخرى، كما أنها تسمح باستبعاد الاستثمارات التي من الممكن أن تعرض حملة الوثائق لمخاطر وخسارات في أموالهم".

علما أن التعاون والتفاعل مع هيئة سوق رأس المال في بداياته وسوف ينعكس إيجابا على قطاع التأمين ويرفع من جودة الخدمات التي يقدمها لحملة الوثائق والجمهور بشكل عام.

وتنظم مذكرة التفاهم عددا من المواضيع لا سيما منها:
- كيفية منح الموافقة المسبقة لشركات التأمين لإطلاق وتسويق منتجات تتضمن أدوات مالية، وهي المعروفة بمسمى unit-linked.
- الأعمال الرقابية على هذه المنتجات لا سيما لناحية الشروط والضوابط التي يتوجب على وسطاء ووكلاء ومندوبي مبيعات التأمين الخضوع لها لتمكينهم من تسويق مثل هذه المنتجات.
- عملية تقييم التعاون في العمل الرقابي ما بين الجهتين بشكل دوري وتعديل المذكرة بما يتلاءم مع تطور حاجات السوق لناحية حماية حملة الوثائق بشكل أساسي.