جدال حادّ بين باسيل والحريري!

بعد اجتماع عقَدته اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.

وخلال النقاش لوحِظ أنّ الجميع اعترضوا على موضوع "الصوت التفضيلي" باستثناء الحريري وباسيل اللذين اختلفا على مدّة التمديد في اجتماع اللجنة الوزارية، فدار جدال بينهما لم يخلُ من الحدّة عندما سأل باسيل: "لماذا لا تُجرى الانتخابات خلال 3 أشهر إذا كنّا سنتخلّى عن البطاقة الممغنطة لهذه الدورة؟".

وإذ أصَرّ على رأيه ردّ عليه الحريري مؤكّداً "أنّ الجميع يحتاج إلى وقتٍ للتحضير للانتخابات، فضلاً عن الاعتبارات التقنية والسياسية التي تفرض نفسها". ووافقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الحريري رأيَه، وأكّد أنّ وزارة الداخلية لا تستطيع إجراءَ الانتخابات في مدة أقلّ من 7 أشهر. وانتهى النقاش بالعودة الى النص المكتوب في الاتفاق وهو تركُ تحديد مدة التمديد لاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.

وفي الموقف من القانون الانتخابي الوليد، اعتبرَه باسيل "إنجازاً" مؤكّداً "وإنّ الجميع رابحون فيه". وتمنّى "أن لا تكون مدة التمديد حتى أيار المقبل".