التعقيدات التطبيقية في قانون الانتخاب الجديد

ما يمكن التوقف عنده في القانون الجديد، هو إبراز النتوءات الطائفية والمذهبية اكثر من السابق، بحيث نصت المادة 92 على وضع اسماء المرشحين في اللائحة مع صورهم، مضاف اليها مذهب كل من المرشحين - وهذا ما لم يكن معمولا به سابقا - كما أن الإشارة الى عبارة «الناخبين على اختلاف طوائفهم» في المادة 2، لا معنى لها، لأن الدستور يساوي بين اللبنانيين من دون تحديد انتمائهم الطائفي.

ومن أهم هذه التعقيدات, أولا: هناك شريحة لا تقل عن 7% من الناخبين - وفق إحصاء الجمعيات المهتمة - لا تحسن القراءة والكتابة، وبطبيعة الحال فإن هؤلاء سيواجهون معوقات عند القيام بمهمة الاقتراع، لاسيما عند التأشير على اللائحة المختارة، وعند اختيار المرشح المفضل، ولا تكفي عملية وضع صورة المرشح لتجاوز هذه العقبة.

ثانيا: النظام النسبي يحتاج الى نظام حزبي خالص، وهذا غير متوافر بالكامل في لبنان، وبالتالي فإن جمع خليط من الحلفاء في لائحة واحدة، ليس بالعملية السهلة، لأن التنافس سيكون عندها داخل اللائحة الواحدة وبين اعضائها، للحصول على اكبر عدد من الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى (اي القضاء) ولا تستطيع افضل الأحزاب تنظيما التحكم الكامل في توزيع الأصوات التفضيلية على اعضاء اللائحة من بين مناصريها، مما قد يؤدي الى نتائج لا تعكس رغبة الحزب او رئيس الكتلة عند توزيع المقاعد التي فازت بها اللائحة على الأشخاص المرشحين.

ثالثا: طريقة احتساب النتيجة من خلال الدمج بين الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، معقدة، وليست عادلة. فهي قد تحرم مرشح ترتيبه في اولويات لائحته من الفوز، وفوز مرشح آخر ترتيبه في آخر اللائحة. ان قاعدة النسبية ترتكز على نظام اللوائح المقفلة، وعلى سرية ترتيب الأسماء. وفي الحالة المعتمدة حاليا في القانون، يمكن ان يفوز بأصوات تفضيلية احد المرشحين من مذهب معين نال عشرة الآف صوت تفضيلي مثلا، ويسقط مرشح من ذات اللائحة ومن مذهب آخر نال 30 الف صوت، إذا كان مقعده قد حصل عليه مرشح آخر، علما ان الحاصل الانتخابي لفوز المرشح قد يكون 15 الف صوت. اي ان مرشح معين قد يحصل على ضعف عدد الحاصل الانتخابي من الأصوات التفضيلية ويخفق بالفوز بالنيابة.