أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل أن "يشكل التوافق الذي تم على قانون جديد للإنتخابات النيابية مدخلا لتوافقات أشمل ومصالحات تعزز الوحدة الوطنية، وتسهم في إعادة الإعتبار للدولة وحضورها على مختلف المؤسسات: الدستورية والإدارية والأمنية".
واضاف خلال اقامته للافطار السنوي المركزي في حاصبيا: "لا بد في هذا الإطار من التنويه بما تحقق على مستوى القانون الجديد، وإن كان لا يلبي الطموحات الوطنية، فخير للبنان إقرار القانون بما تضمنه من إصلاحات مجتزأة، إذا جاز التعبير، من أن تنتهي ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون جديد والدخول في المجهول الدستوري وفراغ يصعب على أحد التعبير عنه او حتى تصور نتائجه".
وتابع: "بعيدا عن إدعاء الأبوة، فإننا نؤكد أن القانون ما كان ليولد من دون إصرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون على ذلك، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري والأخوة في كتلة الوفاء للمقاومة بالنسبية وعدم إقرار أي قانون طائفي. لقد كان للرئيس بري دور كبير في التوصل الى هذه التسوية من خلال إسقاطه مشاريع القوانين الطائفية والمذهبية - التقسيمية التي طرحت في الآونة الأخيرة، وما كان أكثرها: من القانون الارثوذكسي الى التأهيل الطائفي الخ...
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News