آمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في ان "يشكل التوافق على قانون جديد للانتخابات، مدخلا لتوافقات أشمل ومصالحات تعزز وحدتنا الوطنية وتساهم في إعادة الاعتبار للدولة وحضورها على مختلف المؤسسات الدستورية الادارية والامنية".
ولفت الخليل خلال إفطار اقامه في حاصبيا الى ان "القانون الجديد لا يلبي الطموحات الوطنية لكنه يشكل خطوة متقدمة في اتجاه تصحيح التمثيل السياسي. فخير للبنان بإقرار القانون بما تضمنه من إصلاحات مجتزأة، من ان تنتهي ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون جديد، على أمل ان تكتمل سلسة الاصلاحات المرتبطة به فننتقل بالمرحلة المقبلة من 15 دائرة الى اعتبار لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية المطلقة."
وأكد ان "القانون ما كان ليولد من دون إصرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون على ذلك، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري والأخوة في "كتلة الوفاء للمقاومة" بالنسبية وعدم إقرار أي قانون طائفي. كذلك ننوه بموقف دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إذ أعلن في شكل واضح و لا لبس فيه أنه لن يترشح وكذلك كتلته حسب قانون الستين، وسينتج قانون إنتخاب للنسبية، وإلا لن يترشح للإنتخابات".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News