إعتراض على تعديلات باسيل من داخل "البيت العوني"

ما كاد قانون الانتخاب يبصر النور بعد مخاض سياسي استمر سنوات، حتى فتح وزير الخارجية جبران باسيل معركة أخرى تحت عنوان "تعديل القانون". ويبدو أن باسيل يعتزم جدياً التمسك بتلك التعديلات التي كانت تدور حول اقتراع العكسريين والمغتربين قبل أن يزيد عليها يوم أمس تعديلاً يتعلق بـ"التأهيل".

علماً أن التعديل الأخير ينسف القانون النسبي من أساسه كما سبق لشرط التأهيل الذي اقترحه باسيل ضمن قانون أن رفض من كافة القوى السياسية.

فيما وضعت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ومؤيدة لوزير الخارجية مطالب باسيل في إطار "الموقف الذي لا أفق له".

ففعلياً، القانون قد أقرّ "ولا يمكن بأي طريقة إدخال تعديلات عليه. وبمجرد حديث باسيل عن موضوع العسكريين بدأت بعض القوى السياسية اتصالات لإبداء ملاحظاتها الخاصة إذا فُتح هذا الباب".

من جهة أخرى، يصعب إمرار مطلب باسيل لعدة أسباب، أبرزها رفض الجيش وكل القوى السياسية لاتخاذ إجراء مماثل، وافتقاده أصلاً للإجماع داخل البيت الداخلي للتيار الوطني الحر، إذ رفض العميد المتقاعد شامل روكز في تصريح له تصويت العسكريين.