الدولة في خدمة "آيشتي"

"ليبانون ديبايت"

باتت الدولة اللّبنانيّة في خدمة الشركات الضخمة، لتضع نفسها في مصاف الحكومات التي تخدم الاقتصاد المتوحّش غير آبهةٍ بأملاكها وممتلكاتها. في جلسةٍ لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، جرى إقرار بند حمل الرقم 31 هو كناية عن "مشروعِ مرسومٍ يرمي إلى إشغال أملاكٍ عموميّة بحريّة في منطقتي جل الديب وانطلياس العقاريتين التابعتين لمنطقة المتن الشمالي".

وكان "ليبانون ديبايت" قد نشر قبل موعد الجلسة يومها، معلومات وصل إليها حول أنّ البند المذكور، أظهرت ارتباطاً بين البند ونيّة لتأمين استفادة مخصّصة لشركة "آيشتي" التي تمتلك "مول" ضخم بحقه تعدّيات على الأملاك البحرية بالإضافة إلى أراضٍ لم يتمّ البناء عليها تقع في المنطقة المُشار إليها في الاستملاك التي أقرّت الحكومة حقّ إشغال عقارات فيها، أما الغاية من إشغال تلك الأملاك، فتأتي خدمةً لمطامع الشركة التي تُخطّط لإنشاء مرفق سياسيّ ضخم.

وكنّا للوهلة الأولى نظنّ أن أركان السلطة سيتحرّكون إذ ما نشرنا تفاصيل ما تصبو إليه الشركة من خلف قرار الإشغال، لكنّ الصدمة كانت بتجاهل كلّ الذي كتب والسير قدماً في إقرار مرسوم إشغال الأملاك البحريّة، ضاربين عرض الحائط بكلّ الذي قِيل. الصدمة أظهرت، بحسب ما توافر لـ"ليبانون ديبايت" من معلوماتٍ، ضلوع أحد الوزراء بتعبيدِ الطريق أمام إقرار مرسوم الأشغال. وعلم موقعنا، أنّه وأثناء المداولات في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أي في الشقّ المُخصّص لهذا البند، أيّد وزيران مسيحيّان يعارضان بعضهما بعضاً في الأحوال العاديّة، إقرار المرسوم، ما يرسم على فائدة ما.

المُحزِن، أنّ الدولة التي تُمارس عرض العضلات ضد مشروع "ايدن روك" القائم على الأملاك البحريّة في الرملة البيضاء، تُسهّل لشركة "آيشتي" القيام بنفس الفعل على أملاكٍ بحريّةٍ في منطقة أخرى، ما يدل على انعدام التوازن والمعيار في مقاربة الأمور لديها.