الدولة تضع يدها على جرائم القتل.. وقرارات مهمّة

"ليبانون ديبايت":

مع ارتفاع نسبة الجرائم بشكلٍ غير مسبوق وخطير جدّاً، ومع ارتفاع حدّة ردّات الفعل عند المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً من أخبار الجرائم الوحشيّة التي تحدث والتي ستدفعهم إلى ترك هذا البلد حيث الأمان لم يعد موجوداً والقتل يتمّ بسهولةٍ تامّة ولأسبابٍ تافهةٍ جدّاً، بدأت الأصوات ترتفع وتطالب الدولة والأجهزة الأمنيّة بإتخاذ الإجراءاتِ والتدابير التي تحمي المواطن الذي بات يخاف على نفسه وعلى عائلته وأصدقائه وأحبّائه، فالعمليات اللّاحقة والتوقيفات مفيدة ومطلوبة لكنّها لا تكفي، فالمطلوب حماية الأرواح قبل فوات الأوان.

وفي هذا الإطار، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "الدولة اللّبنانيّة وضعت يدها على الملفّ الأمنيّ وستعطيه كامل الاهتمامات نظراً لخطورته، الأمر الذي بدأ يتجلّى من خلال الدعوة لالتئام لجنة الدفاع الوطنيّ والداخليّة والبلديات النيابيّة التي يرأسها النائب سمير الجسر".

وأشارت مصادر خاصّة إلى أنّ "اللّجنة ستعقد جلسةً بعد عيد الفطر، بدعوةٍ من النائب سمير الجسر، وستضمّ ضبّاطاً من المؤسّسة العسكريّة وباقي الأجهزة الأمنيّة للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ما يجري من جرائم وتفلّت، والسبل التي يمكن اعتمادها واللّجوء إليها للحدّ أو التقليص من منسوب الجرائم، وما يتطلّبه الأمر من تفعيلٍ وتنشيطٍ لدور الأجهزة الأمنيّة والدفع عبرها إلى إنزال أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الأفعال الجُرميّة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه اللّجنة تعمل أيضاً على تأمين غطاءٍ للأجهزة الأمنيّة وتركها تعمل بحريّة تامّة من دون أي تدخّلاتٍ أو ضغوطاتٍ سياسيّة وحزبيّة، حتّى يُعاقَب المجرم بالعقوبة التي يستحقّها من دون أن يستفيد من أي تسهيلاتٍ تؤدّي إلى خروجه من السجن في فترةٍ زمنيّةٍ قصيرة، حتّى لو دفع كفالة ماليّة نظراً لخطورة الجرائم التي ترتكب، وخطورة هذا المجرم شخصيّاً على المجتمع في حال أخلي سبيله".

ورأت المصادر أنّ "نسبة نجاح اجتماع لجنة الدفاع، مرتبطة بنوايا القائمين عليه، وجدّيتهم، وبمواقف الأحزاب السياسيّة، بيد أنّه وبحسب المعلومات، فإنّ أعضاء اللّجنة يعملون على إبعاد الغطاء السياسيّ عن مُرتكبي الجرائم، ويحاولون إقناع نوّابٍ تابعين للأحزاب برفع غطائهم عن هؤلاء وعدم التدخّل في قضاياهم، بيد أنّ هذا الأمر صعب بعض الشيء لأنّ هذه الأحزاب لم تتخذ القرار أو لديها نيّة حتّى برفع هذا الغطاء.