تطوّرات جديدة في قضيّة التلاعب بنتائج انتخابات إهمج الاختياريّة

"ليبانون ديبايت":

تحت عنوان "الداخليّة" تمتنع عن تنفيذ قرارٍ قضائيّ، أثار موقع "ليبانون ديبايت"، ملف الانتخابات الاختياريّة في بلدة إهمج - قضاء جبيل، والخطأ الذي حصل في احتساب الأصوات في القلم رقم 1، فبعدما تعادل كلّ من توفيق أبي رميا وشربل يوسف زيادة بحصولهما على 353 صوتاً، اعتُبِرَ أبي رميا فائزاً على اعتبار أنّه الأكبر سنّاً، قبل أن يتفاجأ الأخير بأنّه تحوّل إلى مرشّحٍ خاسرٍ بعد إعادة فرز الصندوق رقم 1 والإعلان عن فوز شربل زيادة بفارق صوتين.

هذه الوقائع، دفعت بالسيّد توفيق أبي رميا إلى الطعن بنتيجة الانتخابات، وتقديم مراجعة بتاريخ 26 أيّار 2016، أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة - وزارة الداخليّة والبلديّات وشربل يوسف زيادة، يطلب فيها وقف تنفيذ ومن ثمّ إبطال القرار الصّادر عن وزير الداخليّة والبلديّات المتعلّق بنتائج الانتخابات الاختياريّة، وذلك لأسباب عدّة أهمّها أنّ "النتيجة التي صدرت بإعلان فوز أبي رميا كونه الأكبر سنّاً قد جرى تعليقها على مدخل مركز الاقتراع دون تسجيل أيّ اعتراضات، كما أنّ إعادة فرز الصندوق رقم 1 في جبيل وإعلان فوز زيادة بفارق صوتين قد تمّ بغياب المستدعي أو من يمثّله ودون علمه ودون مراعاة الأصول القانونيّة".

انطلاقاً من هنا، ومن أسبابٍ كثيرةٍ استند إليها أبي رميا، ومن وقائع ماديّة وقانونيّة وردت في المراجعة، تمّ إبطال انتخاب المرشّح شربل يوسف زيادة وإعلان فوز المرشّح توفيق حنّا أبي رميا عن مركز مختار بلدة إهمج بعد تصحيح نتيجة العمليّة الانتخابيّة، وتضمين المستدعى ضدّها الرسوم والمصاريف والنفقات. بيد أن هذا الحكم الذي صدر عن مجلس شورى الدولة وأفهم علناً في تشرين الثاني من العام 2016، لم ينفّذ بعد وما يزال زيادة جالساً على كرسي المخترة.

وفي متابعة لهذه القضيّة، علم "ليبانون ديبايت"، أنّ "زيادة تقدّم بوساطة وكيله القانونيّ بمراجعةٍ لدى مجلس شورى الدولة، بتاريخ 11 -1 -2017، طالباً الإعادة بوجه الدولة اللّبنانيّة وتوفيق أبي رميا، ومن ثمّ اتّخاذ القرار بوقف التنفيذ والرجوع عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 22-11-2016، وإعلان سريان القرار الصادر عن وزير الداخليّة والبلديّات المتعلّق بنتائج الانتخابات الاختياريّة في اهمج وتثبيت فوزه بالمقعد الاختياريّ في البلدة ومن ثمّ تضمين المطلوب الإعادة بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة".

وفي هذا السّياق، علم "ليبانون ديبايت"، أنّ "مجلس شورى الدولة قرّر بالإجماع، قبول ملاحظات الدولة بتاريخ 12 - 4- 2017، ضمّ طلب وقف التنفيذ إلى الأساس، قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً، وردّه أساساً لعدم توافر أسباب الإعادة، وتضمين طالب الإعادة أي زيادة رسوم ومصاريف المحاكمة ومصادرة التأمين. ولقد صدر هذا القرار وأُفهم علناً بتاريخ الرابع والعشرين من نيسان 2017".

ووفق المسار القانونيّ والأحكام الصادرة يبقى على وزارة الداخليّة "الغائبة" بعض الشيء عن تنفيذ الحكم، أن تتحرّك في هذا السيّاق وتُعطي "كرسي المخترة" إلى صاحب الحقّ ومحرزه.