المخدّرات... مراكز العلاج المجانيّة باتت ضرورة!

"ليبانون ديبايت":

"تحوّلت ظاهرة تعاطي المخدرّات الى كابوس حقيقيّ للمجتمعات المعاصرة، وباتت تشلّ بسمومها إرادة الانسان، وتدمّر الفرد والعائلة والمجتمع، وتقضي على مستقبل شبابنا وأحلامهم"، بهذه الكلمات عبّرت اللّبنانيّة الاولى السيّدة ناديا الشامي عون بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سوء استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، عن قلقها من التزايد المخيف في اعداد المدمنين والمدمنات، ومن ملامسة آفة الادمان حدود الطفولة".

وأكدت السيّدة عون أنّ "المعالجة الاستباقيّة الوقائيّة تبقى الحل الأفضل لحماية أولادنا من دخول نفق المخدرات المظلم"، مشيرةً إلى الدور المحوري للأسرة في المواجهة مع المخدرات، "والتي من مسوؤليتها توعية الأبناء، ومرافقتهم، وتأمين جو عائلي مستقر وآمن لهم. تليها المؤسسات التربوية التي عليها أن تسهم أيضاً بشكل فعال في التوعية وتحفيز مناعة الأطفال ضد المخدرات والانحراف."وأثنت على "كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية".

بدوره، أشار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى أنّ ‏"ضحايا المخدرات أكثر من ضحايا الحروب، أثارها تدميريّة على الفرد والعائلة والمجتمع. لكن، بالتضامن مقاومتها والتغلب عليها ممكنان."

وفي هذا السيّاق، اعتبرت مصادر قانونيّة أن "هذه المناسبة مهمّة جدّاً، يجب أن لا تمرّ مرور الكرام، خصوصاً مع تزايد جرائم القتل، التي في غالبيّة الاوقات تُرتكب من قبل مدمنين على تعاطي المخدّرات، الامر الذي يحتّم على الدولة، تكثيف الجهود لتحقيق المعالجة الاستباقيّة الوقائيّة لحماية الشباب قبل وقوعهم في هذا الموت البطيء، وتدمير حياتهم من خلال جرائم ارتكبوها من دون وعي او ادراك، لاسباب عدّة لأن المطلوب هو معالجة المدمن الذي هو مريض واعطائه الرعاية المطلوبة ومواكبته جيّداً".

ولفتت المصادر الى أنّ "قانون العقوبات نصّ على حالات يعفى فيها الشخص من العقوبة أو تخفّف مدّتها اذا ارتكب فعله وهو تحت تأثير المخدّرات التي أفقدته الوعي والادراك، وهذه الاسباب المخفّفة قد تصبح بمثابة حجّة للشخص كي يرتكب جريمته ويفلت من العقاب، يتمسّك بها ويجد لها مئة مخرج وحلّ. وهنا الخطورة الكبيرة وأهميّة المعالجة الاستباقيّة قبل فوات الاوان".

وأشارت المصادر الى أن "المطلوب من الدولة إعطاء هذا الموضوع اهميّة كبيرة تماماً كتجارة او ترويج المخدّرات، وتأمين مراكز علاج مجانيّة لمعالجة المدمن ومواكبته حتى تعافيه بشكل كامل. وبهذه الخطوة تكون الدولة قد حمت المدمن من نفسه وأنقذت حياة الكثيرين. مع ضرورة ان ترفع الغطاء الحزبي والسياسيّ عن كل ما هو متعلّق بهذا الملفّ".