دور كارتيل النفط في عرقلة أعمال مطمري برج حمّود والجديدة؟

"ليبانون ديبايت":

يبدو أن مسلسل أزمة النفايات، بات اشبه بفيلم "لبناني" طويل، لا ولن تنتهي فصوله وأجزائه، حيث أن الكارثة البيئيّة التي تسبّب بها تقاعص واهمال المسؤولين اللّبنانيّين، لا تزال تهدّد صحة المواطنين وسلامة بيئتهم وشواطئهم رغم الحلول والبدائل التي تمّ اللّجوء اليها والتي لم تمرّ مرور الكرام، بل شابها الكثير من الملاحظات والعيوب، والاتهامات وردّات الفعل.

اما الحلقة الاساسيّة في هذا الملفّ والتي تتعرّض لحملة انتقادات واسعة وهجوم لاذع، فتحمل عنوان "مطمري برج حمّود والجديدة"، حيث تطرح علامات استفهام كثيرة حول مشروع انشاء مركز للطمر الصحّي للنفايات في المنطقتين المذكورتين.

وفي هذا الاطار، زار فريق من الحركة البيئيّة اللّبنانيّة مرفأ الصيّادين في برج حمّود، اثر ورود شكوى من قبلهم الى المرصد البيئي التابع للحركة عن معاناة الصيّادين جرّاء المباشرة بمطمري برج حمّود والجديدة. وقال الفريق في بيان نشر على صفحة الحركة البيئيّة الرسميّة عبر "فايسبوك":"شاهدنا بأمّ العين الحقيقة إنّ نفايات جبل برج حمود المتراكمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ترمى دون أيّ معالجة وبطريقة عشوائيّة في البحر وتحديداً مقابل مجمّع السيتي مول".

وأضاف:" إشتكى لنا الصيّادون من الروائح الكريهة المنبعثة والتي تضرّ بصحة الصيّادين، تسرّب الوحول والعصارة والنفايات الصلبة إلى البحر، موت السمك، تضرّر مراكبهم من أكياس النفايات العائمة. وتستغرب الحركة البيئيّة سكوت الجهات المعنيّة من بلديات، ووزارة البيئة، ونواب المنطقة والقضاء عن هذه الجريمة البيئيّة بحق كل لبنان إذ أنّ التيارات البحريّة تنقل الملوّثات من ساحل المتن الشمالي إلى كل الشاطىء اللبناني وتؤثر سلباً على الموسم السياحي والثروة السمكيّة. واضعة هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة البيئيّة ليبنى عليه المقتضى القانوني".

في المُقابل، أوضح مصدر مسؤول في مجلس الانماء والاعمار أنّ "المشروع الجاري تنفيذه، هو جزء من الخطّة التي اقرّها مجلس الوزراء، بعد استنفاد كافة الحلول المُمكنة لأزمة النفايات التي تحوّلت الى كارثة بيئيّة وصحيّة على اثر اقفال مطمر الناعمة قبل ايجاد الحلول المستدامة". مشيراً الى أنّ "اللّجنة الوزاريّة المعنيّة كانت قد اقترحت عدّة مواقع للطمر الصحّي اكثر ملاءمة من المواقع الشاطئيّة الا انها رفضت من قبل المجتمعات المحليّة".

وشدّد على أنّ المشروع يتألّف من ثلاثة مكوّنات هي: انشاء اعمال الحماية البحريّة في موقعي برج حمود والجديدة، انشاء خلايا للطمر الصحيّ للنفايات الجديدة، وازالة الجبل القديم واستخدام ما امكن من مواده لردم المساحات المستحدثة". مضيفاً:"بالنسبة للمكوّن الاوّل من المشروع اي اشغال الحماية البحرية والتي هي عبارة عن انشاء حاجز بحري بطول حوالي 3 كم نصفه قريباً في نطاق برج حمود والنصف الاخر في نطاق الجديدة فقد تم حتى الان انجاز حوالي 300 متر من مسار الحاجز البحري المحدد في العقد في منطقة برج حمود وحوالي 200 متر من هذا المسار في منطقة الجديدة. وحاليّاً يقوم المتعّهد باستكمال انشاء الحاجز البحريّ كما هو محدّد في العقد في جهة الجديدة بعد حلّ النقاط الفنيّة المتعلّقة بنوعيّة التربة تحت الحاجز وسيكون هذا الحاجز في منطقة الجديدة منجزاً بشكل نهائيّ اخر شهر ايلول 2017".

وتابع:"اما القسم الباقي من الحاجز البحريّ في المشروع فسينجز تباعاً بعد استكمال تحوير مسارات انابيب النفط الموجودة في المنطقة وفقاً لما جرى التوافق عليه مع شركات النفط. مع الاشارة الى انّ ايّ تأخير من شركات النفط في تحوير مسارات الانابيب سيعيق متابعة تنفيذ المشروع وبالتالي سيعيق استيعاب النفايات الجديدة كما هو ملحوظ في العقد".

وأشار المصدر الى انّه "بالنسبة للمكوّن الثاني من المشروع اي انشاء خلايا الطمر الصحي للنفايات الجديدة، فقد جرى حتى الان انشاء خليتين في موقع برج حمّود وخليّة في الجديدة حيث جرى حتى الان طمر حوالي 300 الف طن من النفايات الجديدة في هذه الخلايا. علماً ان هذه الاخيرة جرى تصميمها وتنفيذها وفقاً للمواصفات العالميّة والمنصوص عليها في العقد اي انها معزولة بطبقات من geotextile و geo mebrane و GCL ومزوّدة بانظمة لمعالجة عصّارة النفايات والغاز من الخلايا".

أما بالنسبة الى المكوّن الثالث من المشروع اي ازالة الجبل القديم واستخدام ما امكن من مواده لردم المساحات المستحدثة فقد تمّ تركيب تجهيزات لفرز مواد الجبل. ووفقاً للعقد الموقّع مع المتعهد فإنّه يجري تباعاً تحت إشراف الاستشاري فحوصات مخبريّة لعيّنات من الجبل لدى معهد البحوث الصناعيّة لمعرفة ما اذا كانت المواد موضوع هذه الفحوصات صالحة للردم ام لا".

وعن احتمال وجود مواد خطرة في الجبل القديم، قال المصدر: "جرى الاتفاق بين مجلس الانماء والاعمار والمجلس الوطني للبحوث العلميّة CNRS على اليّة واضحة تحدّد الاجراءات الواجب اعتمادها في حال عثر المتعّهد على مواد يشتبه بأنها خطرة. مع العلم انّه حتى تاريخه جرى ازالة نصف الجبل القديم دون العثور على ايّة مواد مشبوهة".

واشار المصدر الى انّ "الشّاطئ حيث تجري الاعمال ملوّث بنسبة عالية جدّاً قبل بدء الاعمال، بسبب وجود الرواسب النفطيّة الناجمة عن انشطة شركات النفظ والغاز، وجود مصبّات مياه الصرف الصحي على الشّاطىء مباشرة في عدّة نقاط، وتسرّب عناصر من النفايات القديمة من الجبل على مدى سنوات قبل بدء المشروع".

وفي هذا السّياق، حصل موقع "ليبانون ديبايت"، على صور تظهر كميّة الوحول النفطيّة الضخمة التي تهدّد الشاطئ وتنذر بتلوّث كبير له بالطبع انعكاسات خطيرة على الانسان والبيئة.

وشدّدت مصادر خاصّة، على أنّ "الصور التي تعرض في بعض الوسائل الاعلاميّة، وتظهر كميّة النفايات الموجودة والتي ترمى في البحر والتلوّث الناتج عنها، هي في الحقيقة ناتجة عن رواسب نفطيّة ومجارير. وهذه الاقاويل والاخبار تهدف الى ضرب المشروع ومنع تنفيذه لغايات خاصّة ومصالح معيّنة، لانه يؤدّي الى نقل شبكات البعض وامداداته".

وكشفت المصادر أنّ "هناك جهّات دخلت على الخطّ، وأقدمت على رمي جلود ورواسب المسالخ في البحر عبر امدادات المجارير، الامر الذي تسبّب بروائح كريهة وشوّه الشّاطئ، وذلك بهدف زيادة النقمة الشعبيّة، وضرب المنطقة وسكّانها الذين لم يعد يتحمّلوا هكذا روائح"، معتبرةً أنّه "على الدولة أن تضع حدّاً لهذه التصرّفات، وكشف الجهّات المسؤولة ووضع حدّ لها ومحاسبتها". سائلةً:"ما هو دور كارتيل النفط في عرقلة أعمال الحماية في مطمري برج حمّود والجديدة؟".