أمّا وقد انتهت عطلة عيد الفطر فينتظر أن تستعيد الحركة السياسية نشاطها في مختلف الاتجاهات، سواء على مستوى التحضير للانتخابات النيابية، او على مستوى التصدي للملفات المختلفة ولا سيما العالق منها وفي مقدمها ملف سلسلة الرتب والرواتب التي بَدا انّ لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتجاهاً لوضعها على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة المتوقع انعقادها خلال الشهر المقبل.
وعلمت "الجمهورية" انّ بري "مُصرّ على إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل إقرار مشروع الموازنة العامة". بيد انّ انتهاء العطلة لم يلغ إجازة مجلس الوزراء الذي لن يجتمع اليوم في جلسته الاسبوعية، على ان يعاود جلساته الاسبوع المقبل. امّا على صعيد قانون الانتخاب فلا يتوقع ان يطرح ايّ جديد في شأنه، خصوصاً لجهة التعديلات التي يتحدث عنها البعض وفي مقدمهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، علماً انّ ما يتردد في بعض الاوساط انه اذا كان لا بد من تعديلات فإنها ستكون شكلية وليست بنوية، وانّ إجراءها ليس محسوماً بعد.
وقالت مصادر نيابية انّ الحكومة "لا تستطيع ان تنام اليوم على مجد تحقيق قانون الانتخاب ولا على إنجاز وثيقة بعبدا، كون التحديات الماثلة أمام لبنان في هذه المرحلة كبيرة جداً، وأبرزها:
أولاً، إنعكاس أحداث سوريا على لبنان في ضوء الحديث عن معركة قريبة ضد تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» في جرود عرسال.
ثانياً، سبل مواجهة العقوبات الاميركية التي ستفرض على حزب الله في لبنان والخارج وما يمكن ان تكون لها من انعكاسات على أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية والعامة.
ثالثاً، مصير النازحين السوريين في لبنان في ضوء صدور مواقف جديدة في الامم المتحدة وبعض عواصم دول القرار تدعو الى استيعاب هؤلاء النازحين حيث هم، علماً انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما انفكّ منذ تسلّمه مقاليد الحكم يولي هذا الموضوع أهمية قصوى لكن من دون ان يلقى ايّ صدى إيجابياً لدى المجتمع الدولي والعربي سوى الوعود التي لم تجد طريقها الى التنفيذ بعد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News