مرحلة "ماليّة" حسّاسة بانتظار لبنان في الخريف.. وانفاق الملايين!

ترجمة "ليبانون ديبايت":

تحت عنوان "العقوبات الاميركيّة تستهدف المصارف اللبنانيّة في خريف 2017"، كشفت صحيفة الـ"واشنطن واير" في جولة على أحداث شهر حزيران، أنّه "في 8 حزيران عقدت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب الاميركي "HFAC"، في اطار جولة العقوبات الاميركيّة الثانية على المؤسّسات الماليّة اللّبنانيّة او تلك الخارجيّة المرتبطة بحزب اللّه. بدورها، أنفقت جمعيّة مصارف لبنان أكثر من 24 مليون دولار اميركيّ منذ عام 2015 في محاولة منها تشكيل "لوبي" لمواجهة هذه العقوبات لكنها لم يكن لديها سوى آثار هامشيّة.

وأضافت في المقال المنشور:"في الحقيقة، مصادر عليا في الكونغرس الاميركي، لم ترجّح حصول تغييرات هامّة لناحية العقوبات الجديدة، خصوصاً بعدما تسرّب مشروع القانون الى الاعلام اللّبناني. حيث ان تسريب هذا المشروع صعّب الامور على رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأميركي أد رويس، للقبول بهذه التعديلات الكبيرة والضخمة، بعدما بات زملائه في الكونغرس والرأي العام على اطلاع بها. بالاضافة الى هذا كلّه، فإنّ الكونغرس الاميركي دخل في اجازته السنويّة المحدّدة في شهري تموز وآب، ما سيؤجّل عمليّة التشريع حتى الخريف المقبل. بمعنى ان الوقت المتبقّي لاجراء التغييرات والتعديلات ليس كافياً لا بل هو محدود".

وأشارت الصحيفة الى انّ "زيارة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الى واشنطن لا تزال قابلة للنجاح وبإمكانها أن تكون مثمرة، لكن على سلامة ان يواجه الكثير من التحديّات. وفي حال مرّ القانون بشكله الحاليّ فإن المصارف اللبنانيّة ستتأثّر كثيراً خصوصاً في علاقاتها مع رأس المال الاجنبي بحيث لن تكون قادرة على جذبه وميله اليها".

كما تطرّقت الصحيفة أيضاً الى "الدين العام الذي يستمرّ بالتصاعد الامر الذي سيشكّل بدوره مشكلة للحكومة اللبنانيّة وللمصارف، وغيرها الكثير من المشاكل التي ستزيد عمليّات نقل الاموال تعقيداً التي يجريها البنك المركزي مع مشاركة المصارف التجاريّة، لجذب أكثر من 13 بليون دولار اميركي. من هنا وانطلاقاً من هذا كلّه، فإن الوقائع المشار اليها تجعل من خريف 2017 فصلاً دقيقاً ومرحلة فيها الكثير من المجازفات على الصعيد المالي اللّبناني".