طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ"وقف التدخلات السياسية وتعامل القضاء بجدية أكبر حيال موضوع الموقوفين بقضايا إطلاق النار العشوائي"، وشدد على أن "ظاهرة جرائم القتل المتعمد مردها ليس السلاح المتفلت بل العقل المتفلت".
وشدد على أن "ما جرى يهدد الأمن، لأن من يعرف أنه سيخرج فورا بواسطة سياسي يدعمه لن يتورع عن إطلاق النار مجددا، والسبت المقبل ستصدر نتائج الامتحانات الرسمية في الثانوية العامة، فمن سيمنع الناس من إطلاق الرصاص ابتهاجا؟".
من جهة أخرى، دعا المشنوق إلى "بناء سجون جديدة وحديثة بغية تمكينها من القيام بمهمتها الاصلاحية من جهة ومن جهة ثانية التمكن من استيعاب العدد الكبير والفائض للسجناء اللبنانيين خصوصا بعد ان زيد عليهم ألفا سجين سوري. نسعى إلى بناء 4 سجون في المحافظات، وحصلنا على تمويل بناء سجن في الشمال، وبدأنا استملاك الأراضي في البقاع والجنوب وفي بيروت الكبرى".
كذلك كشف عن "زيادة في الجرائم بين العامين 2015 و2017 بنسبة 20 في المئة، والسبب التراخي في تطبيق القانون وليس أجهزة الدولة الأمنية"، ودعا إلى "تفعيل عقوبة الإعدام للقاتل عمدا، وهي عقوبة رادعة بشكل موقت وليس بشكل دائم وجربت في التسعينات وكانت تجربتها ناجحة".
وفي اتصالات أجراها مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي قال: "كانوا متجاوبين وأكثر حماسة واندفاعا مني لمنع تدخل السياسيين، وقد يكون هذا الامر سببا لمناقلات قضائية سريعة كانت تأخرت في الفترة الماضية، وقد وعد رئيس الجمهورية بعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى ولمجلس الدفاع الاعلى لوضع حد لهذه المسائل".
أما عن العفو العام، فقال إنه "يدرس على نحو دقيق أكثر بحيث يعفى من يستحق الاعفاء ولن يكون هناك عفو عشوائي".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News