"فضيحة تلاعب" تهزّ مجلس الوزراء

"ليبانون ديبايت"

لم يتردّد النائب وليد جنبلاط بإزاحة الغيمة التي تحجب ملف تحويل مناقصة بواخر الكهرباء إلى دائرة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي. وعبر منصّة "تويتر"، وسّع جنبلاط دائرة الشكوك بتغريدةٍ سأل فيها: "هل صحيح أن قرار مجلس الوزراء حول ملف البواخر الكهربائية الذي حول إلى دائرة المناقصات مزور أو محرّف عن القرار الأصلي؟"

سؤال "بيك المختارة" ينضمّ إلى سياق من المساءلات التي بدأت تتجمّع مثيرةً الشبهات حول "تلاعب" بنصِّ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 حزيران 2017 والمتعلّق بإحالة "ملف استئجار البواخر إلى هيئة إدارة المناقصات"، ويأتي من باب فتح المجال أمام إجراء تحقيقٍ حول صحّة هذا الكلام، ما يحتّم على "التفتيش المركزي" التدقيق بما ورد إليه والإسراع بتقديم خلاصاتٍ إلى جلسة مجلس الوزراء غداً كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

بالعودة إلى ذلك القرار، كان الوزراء قد اتّفقوا يومها وسجّل ذلك في المحضر على أن يتمّ إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات من أجل فضِّ العروض الماليّة. و "كامل الملف هنا" معناه وفاقاً لمصادر عليمة لـ"ليبانون ديبايت"، أن يُبحَث الشقّين الإداري والتقني وهما موضع خلافٍ أيضاً، على أن يقوم وزير الطاقة بإعداد الملف وإرساله إلى إدارة المناقصات للبتِّ به.

لكن ما جرى اختلف عن مضمون ما اتّفق عليه، إذ كشفت تسريبة مصدرها "إدارة المناقصات" أنّ القرار المُرسل إليها من الوزارة المعنية تمحور فقط حول الشقّ المالي، أي أنّ الملف جُرِّدَ من الشقّين الإداري والتَقني، بما معناه أنّ النصّ شابه تحريف وتحوير وتعديل في الصياغة مقصود منه أن يقلّل من ملاحظات "التفتيش المركزي"، وبناءً على ذلك، فُتِحَت شهيّة النائب جنبلاط والقوّات اللّبنانيّة وغيرهما من المعترضين، وأعادوا ضخّ الروح في الحملة الاعتراضيّة على الملف برمّته.

مصادر عليمة قالت لـ"ليبانون ديبايت"، إنّه وإزاء ما يُحكى عن حصول تحريفٍ أو تعديل في النصّ، بات واجباً على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التدخّل وسحب الملفّ الوارد إلى إدارة المناقصات ومقارنته مع الآخر الذي قُدّم إلى مجلس الوزراء وجرى اعتماده في الإحالة إلى "التفتيش المركزي"، ومعاينة فقراته والتأكّد إذا ما كان قد تعرّض للتعديل أم لا، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وأشارت المصادر، أنّه "دون وجود دليل لا يمكننا توجيه الاتّهامات"، لكن تناول مرجعيّات عدّة في البلد للأنباء حول حصول التحوير والتعديل "يثير الشكوك ويفتح شهية تتبّع الملف والمساءلة في مكان عن الأسباب".

إلى ذلك، تواتر إلى "ليبانون ديبايت" أنّ وزراء حزب القوّات اللّبنانيّة سيضفون موضوع "التلاعب" في الملف المُرسَل إلى إدارة المناقصات إلى قائمة الاستفسارات المتوقّع تقديمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم حول المشروع برمّته. ولا يبدو أنّ القوّات قد تخلّت عن معارضة المشروع على الرغم من الانصياع إلى رأيها في إحالة الملف إلى "إدارة المناقصات"، بل هي ذاهبة قدماً في رفع اللاءات، وما سيعزز خطوتها هذه ما يسرّب عن حدوث "عملية التلاعب" التي ستستغلّها في التصويب الجديد على المشروع.