جريصاتي: التوقيف ضروري في هذه الحالة!

وقع مستشار وزير العدل للشؤون القضائية ومستشار لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب القاضي الدكتور طانوس يوسف السغبيني كتابه "التدقيق في الاجراءات الجزائية" برعاية وحضور وزير العدل سليم جريصاتي عند الثالثة عصر اليوم في بيت المحامي في بيروت.

والقى جريصاتي كلمة قال فيها: "ان يطلب مني القاضي الدكتور طانوس السغبيني تقديم كتابه عن التوقيف في الاجراءات الجزائية بصفتي وزيرا للعدل، انما هو امر يشرفني ويغريني في آن، ذلك اني انسان عاشق الحرية ورجل قانون ملم بما يسمى ب "المسؤولية في ممارسة الحريات العامة والخاصة"، ووزير الاداء القضائي، من دون اي تدخل في الوظيفة القضائية".

اضاف: "افهم جيدا ان تدبير التوقيف هو بالمطلق تدبير زاجر، وقد يكون الاكثر زجرا عندما يحتكم القاضي الى النصوص المرعية واقتناعه معا، ذلك ان الحرمان من الحرية الفردية يناهض ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة بالحرية الا ان التوقيف ضروري عندما تتعارض الحرية الفردية وحقوق المجتمع، اي عندما يتعرض الفرد للمجتمع بعمل منكر او محظور او مدان ومبرر للتوقيف".

واردف "يبقى ان النظام القانوني للتوقيف يجب ان يكون نظاما متكاملا يوائم بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق الانسان لذلك يجب ان يندرج التوقيف في اطار السياسة الجنائية الهادفة والتي ترتكز في الاصل على وجوب حماية الموقوف نفسه والادلة وبدء تطبيق العدالة من تاريخ وقوع الجرم وليس بالضرورة عند الادانة".

وختم متمنيا أن "يصار في مرحلة لاحقة الى مقاربة الموضوع بالقانون المقارن، بالرغم من ان البحث غني بالقواعد العامة التي ترعى التوقيف وفي البال احدث التشريعات الفرنسية والاوروبية عامة في هذا المجال لا سيما في ظل ازمة النزوح التي تعاني منها خاصة اوروبا الغريبة لألف سبب وسبب".